رسوم تأخير الشيكات

هذا لا يُعد من السرقة يا أخي العزيز، وأصحِّح لك الأمر هنا: هذه المبالغ لا تذهب إلى التبرعات، أي لا تذهب إلى صندوق الخيرات، بل هذه المبالغ يأخذها البنك بنفسه، هذا هو المعروف في العمل المصرفي في البنوك الإسلامية وفي غيرها، هذه المبالغ هي لأجل تعويض البنك عن الخسائر التي يتكبَّدها في الشيكات ورجوعها ونحو ذلك؛ هنالك خدمات متعددة يقوم بها البنك… هذا هو الواقع، وهذا معمول به في كل الأماكن، هو من حيث تكييفه كأنه خدمة من الخدمات، وهناك أعمال تأتي على البنك نتيجة إصدار شيكات دون رصيد فيأخذون هذا المبلغ. ولا يعد هذا سرقة؛ لأنك وافقت عليه أول الأمر، إصدار دفتر الشيكات وهكذا الحساب الجاري المرتبط بدفتر الشيكات فيه هذه الشروط، أنت قبلتها، يمكن أن تكون لم تنتبه إليها، لم تُعرها اهتمامًا لأنك وقَّعت سريعًا، لكن أنك رضيت بها، أنني إن أصدرت شيكات بدون رصيد كان عقوبتك بعد هذا أن يعطي البنك كل تكاليفه التي تكلفها لإصدار الشيكات. لذلك ليس هذا من السرقة، وأنت راضٍ به من أول الأمر، وقد جرى العمل المصرفي كله عليه. والله أعلم.