زكاة حلي الذهب الملبوس

نبدأ بالسؤال، الأخ خلفان يسأل عن امرأة سألت عن حُكم الزكاة، فَأُجِيبَت بأن الزكاة واجبةٌ عليها، وما يُلبَس لا زكاة فيه، وقبل سنتين استمرت على هذا أربع سنوات لم تُزكِّ الملبوس، وبعد ذلك عَلِمَت أن الزكاة تشمل ما يُلبَس. أحكام ذلك: في زكاة الحُلِيّ خلافٌ بين أهل العلم على اختلاف المذاهب الإسلامية التي ترى وجوب الزكاة في الحُلِيّ أو عدم وجوب الزكاة، والذي نأخذ به أن الزكاة فيه واجبة. أوّلًا قبل كل شيء: لأن الله تبارك وتعالى فَرَض الزكاة في الذهب والفضة من غير تفريق بين ما كان حُلِيًّا أو غيره؛ وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 34-35]، والكنز كل ما لم تُؤدَّ زكاته ولو كان ظاهرًا، وما أُدّيت زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونًا. والأحاديث الصحيحة التي دلّت عموماتُها على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تقييدٍ بكون ذلك غير ملبوس؛ وهناك أحاديث أخرى، كحديث المسكتين، وهي وإن كانت لا تخلو من مقال، ولكنها أصحُّ سندًا وأقوى متونًا من الأحاديث التي تُعارِضها، ثم إنها تعتضد بالعمومات؛ عموماتِ الأدلة التي تدلّ على وجوب الزكاة متعلِّقةً بالحُلِيّ سواء كان ملبوسًا أو غير ملبوس. فلذلك أخذنا بهذا الرأي وعُوِّل عليه، فنقول: بناءً على هذا الذي ظهر رُجحانه من خلال هذه الأدلة بأن على هذه المرأة أن تنظر فيما مضى من سنواتها كم مقدارُه، أن تُخرج زكاةَ ذلك، والله تعالى يَتقبّل منها.