زكاة المال المدخر لغرض

هذا المال المجمَّع بقصد شراء غرض، أنا لا أعلم ما هو هذا الغرض، لكن الذي عليه الأكثر من الفقهاء أنه إن هذا المال المجموع لمثل هذا الغرض تجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو الذي عليه الفتوى معنا، وهو الذي ترجحه المجامع الفقهية، وهو الذي نصت عليه أيضًا المعايير وغيرها، هذا كله أنه تجب عليه فيه الزكاة. هنالك استثناء من بعض الفقهاء، قالوا: إن كان ادّخر هذا المال لأجل غرض ضروري، كأن يكون بيت سُكنى وليس له بيت سكنى، وكان هذا البيت بمقدار حاجته، فهنا رخص بعض أهل العلم في الأمر، وقالوا: إنه ليست عليه زكاة، هذا رأي موجود، لكن مع ذلك الأكثر من الفقهاء على أن عليه الزكاة، والله تعالى أعلم.