رد المال المسروق بعد أربعين سنة

التنصُّل لا بد من ردِّ الحق إلى صاحبه، فإن أموال الناس يجب التخلُّص منها بدفعها إليهم. الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «القليل من أموال الناس يورث النار»، وجاء في الحديث عنه عليه أفضل الصلاة والسلام – كما في رواية الإمام الربيع عن أبي عبيدة – أنه سمع طائفة من الصحابة يروون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «الذنب ذنبان: ذنبٌ بين العبد وربه، وذنبٌ بين العبد وصاحبه؛ فالذنب الذي بين العبد وربه، من تاب منه كان كمن لا ذنب له، والذنب الذي بين العبد وصاحبه لا توبة منه حتى يُرَدَّت المظالم»، فإذا رُدَّت المظلمة شرطٌ لصحة التوبة. فلذلك على هذا الذي أخذ من مال غيره – قريبًا كان أو بعيدًا – أن يتخلص إلى ذلك الغير بردِّ ذلك المال إليه، ومعنى هذا: عليه أن يسافر إليه، أو أن يسلِّم هذا المال لرجلٍ أمينٍ يثق بأمانته وبعقله ليذهب بذلك المال إلى ذلك الرجل حتى يسلِّمه إليه، وإن كان ميتًا فإن الحق ينتقل إلى ورثته من بعده، وإن انعدم الورثة ولم يُوجَدوا، ولم يوجد أحد ممن يمكن أن يكون وارثًا له أو وارثًا لوارثه، ففي هذه الحالة عندما يعلم الكلُّ تبرأ ذمَّته بدفع ذلك الحق إلى فقراء المسلمين عند عدم وجود صاحب الحق، أو عند عدم وجود وارثه إن كان مات، أو عند الجهل بحيث يتعذر أن يتمكن من الوصول إليهم، ففي هذه الحالة لا مانع من أن يُدفَع الحق إلى فقراء المسلمين.