ضوابط العمل المختلط

ما ذكره السائل صحيح وواقع، ومما يؤلم الحر، وهو نذير شؤم وشر؛ لأن الله عز وجل فرض على عباده من الجنسين ضوابط وقيودًا، وأمرهم بأن يتمسكوا بها. فأمر الرجال بغض البصر، فأين يكون غض البصر مع هذا الاختلاط الواقع في الأعمال؟! وبحفظ الفرج، وهذا الاختلاط مع التساهل في التعامل يؤدي إلى عدم حفظ الفرج. ثم أمر النساء بغض البصر، فكيف تغض المرأة بصرها مع هذا الحال؟! وبأن تحفظ فرجها، وهذا الحال الواقع يؤدي إلى عكس ما أراده الشارع من حفظ المرأة لفرجها. ثم نهى المرأة أن تظهر زينتها: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وما ظهر منها هو الوجه والكفان الخاليان من الزينة الزائدة، وقيل: هي ظاهر الثياب من غير أن تضاف إليها زينة، والحال عند كثير من النساء بخلاف ذلك؛ فهي تسير إلى بيئة العمل بملابس تملؤها الزينة، وقد تكشف ما تحتها من ثياب لعدم غلقها، ومع ما تضعه من زينة ظاهرة أو عطر يُشم. ومن تُظهر المرأة لهم زينتها: الزوج والمحارم من الرجال. وهذا التداخل بين الرجال والنساء في العمل للأسف لا توجد له ضوابط؛ فهنالك تساهل – كما قلت – في النظر، وفي كشف بعض ما يجب ستره، وفي التوسع في الحديث، والضحك المتبادل لأجل التسلية، وغير ذلك مما يقع، ويجرّ ذلك إلى مصائب. وتأتينا في الإفتاء أسئلة كثيرة عن ما يسمونه الآن بالخِيانات الزوجية: «اكتشفت زوجي يفعل كذا، واكتشفت زوجتي تفعل كذا، ووقع كذا»؛ هذا أصبح كثيرًا تلوكه الألسن، ويكثر عنه السؤال، ونحن عندما نتكلم لا نتكلم من فراغ أو من مبالغة، وإنما نتكلم عن واقع يجب أن يعالج وأن يُصلح. فعَلينا رجالًا ونساءً أن نتقِ الله، وأن يراقب كلٌّ منا ربَّه، وأن يكون التعامل بين الجنسين في العمل مقيّدًا بالضوابط الشرعية من غضّ البصر، وعدم إبداء الزينة، والاقتصار في الحديث على ما لا بد منه، والابتعاد عن الخلوة والمخالطة التي لا حدود لها، وأن يلتزم كلٌّ منا بما أوجب الله عليه، وأن نراقب الله تعالى في السر والعلانية. والله تعالى أعلم.