صور عقد تعليم القيادة

أ: مبلغ مقطوع مقابل كلِّ ساعة، بالإضافة إلى مبلغ مقطوع لكل اختبار في الشرطة؛ هذا جائز، هذه إجارة أشخاص جائزة، ولا حرج عليهم فيها ما داموا متوافقين على الأجرة المقدَّمة وعلى كلِّ التفصيلات. ب: مبلغ مقطوع حتى يستخرج المتعلِّم الرخصة، بالإضافة إلى مبلغ مقطوع لكل اختبار في الشرطة؛ هذا –على كلٍّ– جائز، لكن اشترطتُ للجواب أن يكون هنالك اطِّلاع من قبل المدرِّب على مدى تجاوب المتدرِّب معه؛ بمعنى أنه لا يأتيه أيُّ أحد هكذا لا يعرف عنه شيئًا ويتعاقد معه على مبلغ مقطوع؛ لأن في هذا غررًا؛ أُناس يَبْلى الجديدان ولا يتعلَّمون، وثمَّ أناس يستجيبون مباشرة فيتعلَّمون في شهر، والآخر يتعلَّم في أشهر؛ فإذا يُعِدُّ له اختبارًا قصيرًا يسيرًا يُفْهَم منه مدى تجاوب الطرف الآخر، فيقول له: إنك على هذا القدر من التجاوب أجرتك كذا، ولتكن مقطوعة إلى أن تحصل على الرخصة؛ هذا لا حرج فيه مع هذا الاختبار اليسير، أو إن كان له علم سابق به، لا يلزم أن يكون هنالك اختبار في هذه القضيَّة، إن كان له علم سابق بمدى تجاوبه، فقال له: على مستواك أقول: كذا وكذا؛ هذا لا حرج فيه. ج: مبلغ مقطوع حتى يستخرج المتعلِّم الرخصة، ويشمل هذا المبلغ الاختبار في الشرطة؛ هذا أيضًا لا حرج فيه إن كان للمدرِّب علم بالطرف الآخر ومدى تجاوبه، ومدى سرعة تعلُّمه؛ بمعنى: هو يعلِّمه –سواء كان ذلك بعلم سابق بإخبار من أحد، أم كان ذلك باختبار يسير ومقابلة يسيرة يُجريها معه–. والله تعالى أعلم.