تأجير الذهب للأعراس

هو التأجير للذهب. الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَن زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى»، وردت في نصوص متعددة لكن هذا هو مجملها، هذه الأحكام التي نريدها: الذهب بالذهب ربا إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذا حينما نتعامل بذهب مع ذهب آخر، والذهب هنا لا يُراد لذاته لكونه ذهبًا على رأي جمهور الفقهاء، وإنما لكونه ثمنًا للأشياء، فهذه هي العلة، لذلك لا نحصرها في الذهب بل نقول: كل أثمان الأشياء داخلة في هذا الحكم، فعندنا الفضة أيضًا من الأثمان التي يقولون إنها أثمان بالخلقة، وعندنا في هذا الزمان الأوراق النقدية، العملات هذه كلها أيضًا أثمان، نعم ليست بالخلقة وإنما هي أثمان بفرض القانون كما يعبر أهل القانون وأهل علم النقود وتاريخها، المهم أن لها أحكام الذهب والفضة. هذا التعاقد ليس إلا في المبادلة بين عين الذهب وعين النقود أو عين الذهب وعين الفضة، ولكن سائلنا هنا يُحمل أنه يريد أن يسأل عن تأجير الذهب، وتأجير الذهب يختلف عن بيع الذهب؛ لأنني حينما أؤجر الذهب في واقع الحال الأجرة كما تعلمون هي بيع للمنفعة، أنت حينما تؤجر بيتًا إنما تبيع منفعته مدة زمنية محددة، وحينما تؤجر ذهبًا أنت لا تبيع الذهب وإنما تبيع منفعته، ومنفعة الذهب هناك كما ترون هي التحلي، وهي منفعة مباحة لم يُلغِها الشرع، لذلك نقول: إن هذا التأجير للذهب يختلف عن البيع للذهب. هناك في البيع للذهب عقد معاوضة، عندي ذهب وذهب، وعندي ذهب ونقود، ولكن في معاملتنا هذه في تأجير الذهب عندنا ذهب ومنفعة، وهي التحلي والتزين، إذا ليس هنالك ذهب وذهب حتى نطبّق عليها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك ذهب ومنفعة، وهي التحلي أو التزين أو التجمل أو الافتخار في بعض الأحيان قد يكون، المهم أن هناك ذهبًا وهناك منفعة، والمبادلة هنا بين الذهب وبين المنفعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: «فَإِذَا اخْتَلَفَ الجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»، وفي رواية البخاري: «فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»، أي أننا عند الاختلاف بين ذهب وغيره، كأن يكون ذهبًا وطعامًا، أو أن يكون ذهبًا وغير ذلك من المنافع، فإننا هنا نجيز أن يكون عن طريق الأقساط، أن يكون عن طريق النقل المباشر، أن يكون عن طريق النسيئة، أي التأخير. إذا هذا كله لا مانع منه، ومنه هنا بعد هذا التأصيل العام الذي أحسبه واضحًا ومقنعًا بإذن الله، نقول: إنه لا بأس لتأجير الذهب ما دام هذا ليس لعين الذهب، إذا يجوز تأجيره ولا مانع. وهذا التأجير للذهب أيضًا لا نشترط فيه أن يكون نقدًا مباشرًا، أن يدفع قيمته مباشرة، بل نقول: يمكن أن يدفع قيمته عند التعاقد، يمكن أن يدفعها حينما يستلم الذهب، يمكن أن يدفعها بعد ذلك بمدة، يمكن أن يقسطها أيضًا، هذا كله لا مانع منه بإذن الله تعالى؛ لأننا لا نعد هذه المعاملة بيعًا لذهب في مقابل ذهب، وإنما هي بيع لذهب في مقابل سلعة أخرى ليست هي من الأثمان، وإنما ذلك كله من باب عقد الإجارة. وعقد الإجارة كما يحكي ابن قدامة الإجماع: أنه يجوز أن تتقدم الأجرة، يجوز أن تدفع نقدًا، يجوز أن تتأخر، يجوز أن تُنجم، أي أن تُقسط بالمصطلح الدارج الآن، فهذا كله لا حرج بإذن الله تعالى. لذلك من أراد أن يستأجر ذهبًا ما دام الانتفاع به مباحًا فلا مانع بإذن الله تعالى، ولعل في هذا إراحة للناس؛ لأن شراء الذهب الكثير في تلك الليلة قد يكون مكلفًا، أمّا استئجاره لشهر أو لأقل من ذلك، ليومين أو ثلاث، ففي ذلك سعة للناس بإذن الله تعالى، ولا حرج فيه بإذنه سبحانه وتعالى، فمن أراد أن يشتغل بمثل هذا العمل من حيث التجارة، من حيث التثمير للأموال، فلا حرج عليه في ذلك. والله تعالى أعلم.