الجهر منفرداً انتظاراً لمأموم

هنا سؤاله أن بعض الناس قد يدخلون المسجد، وهم يدخلون بنية الإمامة، أي: أنه يكون إمامًا وإن لم يكن وراءه أحد من الناس؛ لأنه يرجو أن يأتيه أحد من الناس وأن يصلي معه، وهو يجهر بقراءته، يجهر بتكبيره، بتلاوته وغير ذلك، فهل يجوز مثل هذا الفعل؟ هذا الأمر اختلف فيه أهل العلم: هل يصح للإنسان أن يدخل إمامًا من أول الأمر ولم يكن معه أحد؟ أو هل يصح له أيضًا أن ينشئ نية الإمامة للصلاة بعد أن يدخل فيها وقد كان فردًا؛ أي كان دخل فردًا ولم يكن معه أحد؟ علماؤنا يقولون: إن هذا لا يصح، وأن نية الجماعة لا بد من أن تكون متقدمة عند تكبيره الإحرام؛ لأن فيها عملًا إضافيًّا، وهو الجهر بالتكبير والجهر بالتلاوة، وهذا العمل الإضافي لا بد له من نية يأتي بها الإنسان في صلاته، وما دام لا بد له من نية يأتي بها في أول صلاته إذا لا يصح له أن يحدث هذه الزيادة في صلاته بأن يجهر بالتكبير، لا يصح له أن يحدثها بعد أن يكون أنشأ صلاته الأولى وأحرم بها وهو يريد أن يصلي فردًا؛ لذلك منعوا من مثل هذا الأمر، وقالوا: إنه لا يصح ولا يُشرع. لكن هذا الرأي وإن كان هو المشهور عند علمائنا، ولكن هنالك رأيًا آخر لبعض المذاهب الفقهية، قالوا فيه: إنه يصح للإنسان أن يُحدِث نية الإمامة للصلاة وإن كان في وسطها ما دام هذا الإنسان قد وجد أحدًا يصلي معه، ونبّهه أثناء صلاته، نبّهه: إني سأصلي معك، فقالوا: إنه يصح له أن يُحدِث نية الإمامة في ذلك الوقت. هؤلاء يستدلون بحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه الربيع رحمه الله تعالى، كما رواه غيره من أهل الصحاح والسنن، وفيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم شرع في صلاة قيام الليل، ثم جاء ابن عباس حينما كان معهما، بات مع ميمونة، جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليه ذلك التصرف بل أقر بقاءه معه، ومن هنا قال هؤلاء: إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دخل، فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة بعد ذلك، فأجازوها لهذا التصرف، وقالوا بأن هذا التصرف جائز. المسألة كما ترون مسألة ظنية؛ الأولون يقولون: إن هذا في صلاة قيام الليل، والنافلة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الفريضة؛ لأن النافلة كما تعلمون يصح للإنسان أن يصليها قاعدًا، أن يصليها أيضًا وهو راكب في راحلته، بعض أهل العلم قال: يصح له أن يصليها دون وضوء، فالنافلة تختلف عن غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث لم يكن عمله في صلوات الفرائض. فلذلك الأولى بالإنسان والأحوط أن لا يتصرف هذا التصرف، ولكن من كان رأيه الفقهي هذا، أو كان هذا الأمر فلا حرج عليه في العمل به، فالمسألة مسألة رأي بإذن الله تعالى، لكن الذي عليه علماؤنا: أنه لا يصح إحداث نية الجماعة أو الإمامة للصلاة بعد أن يُحرم الإنسان بالصلاة فردًا. والله تعالى أعلم.