التصرف في مال الأمانة

هنا أبو السائل قد ائتمن أحد أولاده مبلغًا من المال، أعطاه مبلغًا من المال أمانة، وطلب منه أن يحفظ ذلك المال، فجاء أحد إخوانه وهو من أبناء الأب المؤتمن، وطلب من أخيه أن يقرضه ذلك المال، بنفسه إنه قد أقرضه ذلك المال، فأعطاه دون علم صاحب المال الأصلي الذي هو الأب المؤتمن، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ هنا القضية ليست في الأب، وليست القضية أيضًا في تقسيم الميراث بعد ذلك، لكن القضية هل يجوز لهذا الأخ لكل من ائتمن أمانةً أن يقرض أحدًا أو أن يقترض من ذلك المال دون أن يستأذن المالك الأصلي الذي ائتمنه ذلك المال؟ نقول: الأصل أنه لا يجوز، لأن عقد الاستيداع هذا أودعه مالًا يؤتمن معه المستودَع على هذا المال، ولا يصح له أن يتصرف في هذا المال أي تصرف يعرضه للخطر. هو لا يصح له أن يقترضه بنفسه أن يستعمله بنفسه، كما أنه لا يصح له أن يقرضه الآخرين. هذا التصرف لا يصح إلا أن يكون هنالك إذن من الأب. ولكن الأب لم يأذن هنا، وقد يكون هذا الإذن من الأب صريحًا: لا مانع لدي من أن تقرض أخاك، من أن تعطيه أخاك، أو أن يكون هذا الإذن عامًا: أقرض من تشاء رأيته ثقة، أو أنه يعلم أنه لن يمانع، وأن الأمر لأنه يعلم من علاقته ومن تداخلهم أنه لا يمانع من إقراض أخيه، فهذا رضا ضمني. فإن كان هنالك رضا فيجوز له أن يقرضه إياه، أما إن لم يكن هنالك رضا فلا يجوز للأخ أن يقرضه هذا المال إلا بإذن من استودعه هذا المال، والله أعلم. لذلك أقول: حسن أن لو استغفرتم الله تعالى من هذا التصرف في أموال غيركم، ولو كان المال مال أبيكم ما دمتم لا تعلمون أنه رضي بهذا الإقراض صراحةً أو ضمنًا، والله أعلم. بعد ذلك أنك وفيت هذا المال حقه ورددته للورثة، هذا كله يبرئ ذمتك من حيث الضمان، لكنه يلزمكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من التصرف في الأخذ من أموال من أودعكم هذه الأموال دون رضاه، والله تعالى أعلم.