الشمع على الظفر والوضوء

أما إن كان هذا الإنسان قد حال هذا الشمع –وأنا لا أعلم ما نوع الشمع– لكن الغالب في الشمع أنه يحول دون وصول الماء إلى ما تحته، وعلى هذا فيكون هنالك جزء من بدن هذا الإنسان لم يلحقه الماء، والشريعة جاءت باستيعاب العضو، سواء كان ظفرًا أم كانت في اليد أم كان في الرجل أم كان في الوجه، جاءت الشريعة بالاستيعاب، نعم لا يلزم الاستيعاب في الممسوحات كالرأس، وإنما يجزيه، وهذا لدليل خارجي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بمسح ناصية رأسه، أي بمسح جزء من رأسه، والآية تحتمل ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ هذه الباء تحتمل «امسحوا رءوسكم» بأن تكون هذه الباء باء صلة أي زائدة، فامسحوا رءوسكم أي أنه يلزمه أن يمسح رأسه كله، وهي تحتمل «وامسحوا برءوسكم»، أي امسحوا بجزء، أي امسحوا في جزء من رءوسكم، والباء تحتمل هذا كما يقول أهل اللغة، إنها تفيد في هذا المعنى التبعيض، فأنا لا أعلم هل الباء جاءت للاستيعاب أم جاءت الباء لأجل التبعيض؟ هذا كله لا أعلمه، المسألة محتملة، لذلك ألجأ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الحديث، ما الذي عمله صلى الله عليه وسلم؟ الثابت هنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح بعض رأسه، بمسح الناصية هكذا اكتفى، وهذا يفيدنا أن الباء في الآية الكريمة ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ أي «وامسحوا ببعض رءوسكم»، فيجزي الإنسان، لكن الأكمل أن يمسح رأسه كله. لكن في الغسل، في القدمين، وفي اليدين، وفي الوجه، ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ أي واغسلوا أرجلكم، إذن أمر بغسل الأرجل وبغسل الوجه وبغسل اليدين، وقال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وكل ما واجه به الإنسان يسمى غسلًا، فالذي يترك شيئًا يسيرًا من بدنه من وجهه أو من يديه وهو لم يغسله بالماء، فهذا معناه أنه لم يغسل وجهه كله، الآية لم تقل: «واغسلوا بعض وجوهكم»، بل قالت: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، فالأصل أن كل الوجه يُغسل، فهذا الاستيعاب لكل مناطقه جاء بظاهر هذه الآية الكريمة. إذن الذي غطّى الشمع بعضًا من جلده، معنى ذلك أن هذه التغطية ليست أصلية، هذه التغطية حالت دون الماء، هنالك أصباغ مثلًا كالحنّاء مثلًا، الحناء لا يكون طبقة بل هو الجلد نفسه، أما هذا فيكون طبقة، ومن هنا فالموضع الذي فيه هذا الشمع لم يُغسل، إذًا لا يصدق على هذا الإنسان وصف أنه غسل وجهه أو غسل يديه أو غسل رجليه، ومن هنا نقول: إنه لا يُجزيه هذا التصرف، والله أعلم، ومعنى ذلك أنه لم يتوضأ، لأن الوضوء الشرعي يكون بهذه الأعمال كلها، وهذا لم يتوضأ، وإن كان لم يتوضأ والحدث –يعني– غير مرتفع، فمعنى ذلك أنه «لا صلاة بغير طهور» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصح الصلاة إلا أن يكون الإنسان قد ارتفع عنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والله أعلم. فإن كان هذا الإنسان مُحدثًا وتوضأ هذا الوضوء، فذلك لا يُجزِيه. لكن قد يكون الإنسان –حتى ننبه على هذه القضية– قد يكون الإنسان متوضئًا، مثلًا بعض الناس قد يبقى متوضئًا وضوءًا صحيحًا كاملًا دون هذا الشمع جاء في السؤال، وبقي على وضوئه ثم استعمل الشمع، وأراد أن يقوم للصلاة الأخرى بعد ذلك، ولم يُحدث، وضوءه صحيح، ووضوءه الأول صحيح، ولم يُحدث، وإنما كان الوضوء الثاني تأكيدًا للوضوء الأول لا أكثر، وأخذًا بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أمره يتوضأ لكل صلاة، فهذا الشمع جاء والوضوء صحيح، مع أن هذا الإنسان غير محدث، بل وضوءه صحيح، وعلى هذا الحال نقول: إن صلاته صحيحة لأنه غير مُحدث، أما إن كان هذا الإنسان مُحدثًا –يعني انتقض وضوءه الأول– فهنا يلزمه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى، أن يعيدها إن كان في الوقت، وأن يقضيها إن كان ذلك بعد الوقت، والله تعالى أعلم.