زكاة الذهب دون نقد

الأصل في زكاة الذهب –كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الفضة: «في الرِّقَة رُبع العُشر»– أن يخرج الإنسان الزكاة من ذات المال. لكن في الحُلي مثلًا الذي تلبسه المرأة أو تدَّخره: لو كان عندها مائة جرام من الذهب، فالزكاة الواجبة عليها هي جرامان ونصف (رُبع العُشر). هذه الجرامات قد لا تكون حلية مستقلة يمكن فصلها، فهل ستكسر وتقطِّع الحُلي؟ لا؛ لذلك نقول: يسوغ لها في هذه الحال أن تزكِّي بالنقود؛ لأن النقود أثمان، والذهب ثمن أيضًا، فتنظر إلى قيمة الجرامين ونصف في يوم إخراج الزكاة وتعطيها المستحقين للزكاة. إن لم يكن عندها هذا المال، ولم تستطع أن تُخرج من ذهبها، فعليها أن تتصرَّف؛ والأحوط الذي تُدعَى إليه أن تتصرف: إما أن تقترض من عند أحد، وإما أن تبيع شيئًا من ذهبها. إن كانت لا تستطيع البيع لحاجتها إلى الحُلي، فهنا تكون الزكاة دينًا عليها، لكن الأصل في الزكاة أن يخرجها الإنسان مباشرة؛ يمكن أن يُنفَّس لها تأخيرٌ يسير حتى لا تقع في بيع ما هي مضطرة إليه ومحتاجة، لكن مع توثيق ذلك. فتكتب مثلًا: أن عليَّ زكاة ذهب، كان مقداره كذا، والواجب عليَّ كذا، وأنا لم أخرجها لأني لا أملك المال في السنة الأولى والثانية والثالثة؛ وبذلك يكون هذا دينًا لله تعالى؛ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اقضوا، فدينُ الله أحقُّ بالقضاء»؛ فيُخرج من أصل المال. أما أن لا يكون عندها المال ولا تزكي ولا تبيع فهذا مخاطرة في الدين، ولا يجوز شرعًا. ويُنفَّس لها مدة يسيرة من الزمان إلى أن تجد النقد، لكن مع شرط التقييد والتثبيت. وإن أرادت الأحوط والأورع، فالأورع أن تتصرف وأن تأخذ من هذا المال لأجل أن تدفعه لفقراء المسلمين ولو ببيع شيء منه ما دام هذا الذهب أكثر من خمسة وثمانين جرامًا؛ وأنصحها أن تقتصر –ما دامت على هذا الحال– على هذا المقدار أو دونه قليلًا، لأجل أن تبرئ ذمَّتها. والله أعلم.