التنازل عن العاملة بمقابل

إذا أراد الكفيل أن يتنازل عن العاملة – أو العامل – لكفيلٍ آخر، فالصورة التي ذكرها الشيخ: – أن تأتي العاملة إلى كفيلها وتطلب الانتقال إلى كفالة شخصٍ آخر، فيشترط عليها أن تدفع له مالًا معينًا عوضًا عن تنازله عنها، وتراضوا على ذلك. في هذه الصورة لا حرج؛ لأن: – من حق الكفيل الأول؛ إذ هو الذي نال هذه العاملة بجهده وتعبه ودفعه للأموال، وربما كانت فيها مزايا لا توجد في غيرها. – وهو حينما يأتي بغيرها قد يتعرض لمجهود جديد في الاختيار والبحث، وربما لا يحصل على مثلها، فيفوته شيء من حقه. فهذا الحق المالي يمكن التعويض عنه: – إما أن تدفعه العاملة نفسها للكفيل الأول. – أو يدفعه الكفيل الجديد، لأنه يدفع في مقابل خدمةٍ سيحصل عليها دون أن يتعب نفسه في البداية في اختيارها والبحث عنها. وعليه، فلا يظهر في ذلك حرجٌ شرعي ما دام بالتراضي. والله تعالى أعلم.