تكاليف علاج العمال والتأمين

أولًا: تكاليف العلاج من حيث الأصل، مسألة علاج العامل تُرجع إلى ما يتفق عليه الطرفان في عقد العمل؛ فإن اتفقا على أن العلاج على رب العمل لزمه، وإن اتفقا على أنه على العامل لم يلزم رب العمل. لكن في قانون العمل المعمول به، ينص القانون على أن تكاليف علاج هذه الفئة (العمال في البيوت ونحوهم) على رب العمل. ويظهر من تأصيل أهل القانون أن هذه قاعدة آمرة، لا يجوز الاتفاق على خلافها، ومعنى كونها آمرة أنه لا يصح حتى لو تنازل العامل عن حقه، فالتنازل غير معتدٍّ به شرعًا بنص هذا القانون، ويلزم رب العمل أن يعالجه. وبناءً على هذا الظاهر، فرب العمل – فيمن يشملهم هذا النص من العمال في البيوت والمزارع ونحوها – ملزمٌ بالعلاج. ثانيًا: التأمين الصحي 1) إذا كان المقصود إدخالهم في شركات تأمين صحي تكافلي، فلا حرج، بل عندنا شركتان تمارسان هذا النوع من التأمين، فيجوز اللجوء إليهما. 2) أما التأمين التجاري، فالأكثر من العلماء على منعه، لكن إن لم يجد التأمين التكافلي، أو لم يستطع الوصول إليه، وكانت هناك حاجة، ولا يستطيع تغطية تكاليف العلاج بغير هذا الطريق، فالشيخ رجَّى أن لا يكون عليه حرج إن اضطر إليه. والله تعالى أعلم.