التأمين على الحياة والصحة

التأمين على الحياة إن كان عن طريق شركات التأمين التكافلي، فإنها جائزة، أما إن كان عن طريق شركات التأمين التقليدي فإن ذلك –على رأي أكثر الفقهاء– لا يجوز، لأن التأمين على الحياة فيه نوع من الغَرَر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيوع الغرر، وقد أجمع الفقهاء على المنع من عقود الغرر. بيان ذلك: أن الشركة المؤمِّنة للناس –افرضوا أن إنسانًا أمَّن سيارته– هذا المؤمِّن لسيارته يدفع مبلغًا ثابتًا، ولنفرض أنها سيارة كبيرة، سيارة لسبعة ركاب، هذه السيارة الكبيرة تأمينها التأمين الشامل مثلاً خمسمائة ريال، الشركة التي أمنت هذه السيارة لا تدري: هل تكسب الخمسمائة ريال، أم أنها مضطرة إلى أن تخسر أضعاف الخمسمائة ريال؟ لو أن الله تعالى قدَّر وقضى أن يكون هنالك حادث في هذه السيارة ذات السبعة الركاب مع السائق، وثَمَّة سيارة أخرى مثلها ذات سبعة ركاب وسائق، لو قُدِّر أن هؤلاء كلهم ماتوا –وكل واحد كما تعلمون له دِيَة– هذه الشركة تخسر في مقابل أنها أخذت خمسمائة ريال من الشخص، إذن هي بين أمرين: بين أن تأخذ الخمسمائة ريال ولا تتحمل شيئًا آخر، وبين أن تخسر مئات الآلاف، فهي الآن لا تعلم: أسيحصل حادث أو لا يحصل؟ هذا الخطر يسمونه الغَرَر، يدور الأمر بين الوجود والعدم، بين أن تربح خمسمائة ريال وبين أن تخسر مئات الآلاف، هذا هو الذي لا يجوز. الصيغة الجائزة في ذلك هي شركات التأمين التكافلي؛ معناها أن نجتمع نحن سويًّا لأجل أن نُرمِّم الأخطار التي قد تنزل بأحدنا. النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين –أهل اليمن– فقال: «إن الأشعريين إذا أرملوا أو قلَّ طعامُ عيالهم بالمدينة، أو كانوا في غزوٍ، جمعوا ما عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم». هؤلاء إذا قلَّت أزوادهم كانوا يجمعون المال من هذا وذاك، يجمعون لأجل أن يكون مرَّة واحدة قد يكون هذا الذي أتى به من الطعام كثيرًا، وقد يكون ذاك الذي أتى به من الطعام قليلاً، وقد لا يأتي زيدٌ من الطعام بشيء، هؤلاء يجمعونه من باب التعاون، من باب التكافل والتكاتف، وبعد ذلك يأكلونه جميعًا. شركات التأمين التكافلي تقوم بهذا العمل، لو أن هؤلاء الموجودين هنا قرروا إنشاء شركة تأمين تكافلي لأهل المنطقة مثلاً، على أقل تقدير جمعوا الأموال من هذا وذاك على أنه إن نزلت نازلة بواحد منهم فإنه يُعطَى من هذا المال، هناك حسابات ومعادلات معينة، هذا كله لا يهمنا، المهم أنهم يتعاونون فيما بينهم، فتكون شركات التأمين التكافلي بهذا المنطق تعمل، وحينما يعطون على التأمين على الحياة وعلى التأمين الصحي، فإن بقية المؤمنين يتبرعون لهذا الإنسان بهذه التكاليف والمبالغ، فلذلك هي جائزة، وليس فيها حرج بإذن الله تعالى. لأن هذه الأموال إن لم تُصرَف في شركات التأمين التكافلي أو التعاوني للناس –لو أن الله تعالى قدَّر أن لا تكون هناك حوادث– وبقيت الميزانية، فإن هذه الأموال تكون ملكًا لهؤلاء المؤمنين، يمكن أن تُردَّ إليهم، كما أنه يمكن للشركة أن تُثمِّر هذه الأموال لأنها أموالهم، فإن كانت هناك أرباح يمكن أن تعطيهم أرباحًا أيضًا، لأنه تأمين تكافلي قائم على هذه الفكرة: أن هذه الأموال كلها في أموالنا جميعًا نحن الذين أمَّنَّا في هذه الشركة. أما التأمين التجاري فهو يختلف عن حالة التأمين التكافلي؛ لأن التأمين التجاري قائم على المعاوضة، أنا أعطيك خمسمائة ريال تؤمن هذه السيارة مع ركابها، فإن قدر الله تعالى أن لا أُصاب بشيء رَبِحْتَ مني الخمسمائة، وإن قدر الله تعالى حادثًا فإنها تلزم شركة التأمين بأن ترد أضعاف الأموال، قد تكون في بعض الأحيان أضعافًا كثيرة إلى هذا الإنسان. إذن هذا قائم على الغَرَر والمخاطرة، وهو الذي لا يجوز عند أكثر الفقهاء، والذي عليه فتاوى المجامع الفقهية. لذلك التأمين التكافلي اليوم هو المشروع، فلا حرج كان هذا التأمين على الحياة والتأمين على الصحة إذا كانت شركاته من شركات التأمين التكافلي. والبنوك الإسلامية الآن تتعاقد مع شركات التأمين التكافلي، لذلك تحوِّل التأمين الذي تؤمِّنه البنوك الإسلامية إلى التأمين التكافلي. والله تعالى أعلم.