بيع أرض بثمن ربوي

لو باع إنسان أرضا وأخبره المشتري بأن هذه الأموال يُعطَى لها من البنك، الأصل: الإنسان لو باع أرضا ليس بمسؤول أو ليس بمطالب أن يبحث من أين أتى هذا المال، وليس بالمسؤول من أين أتى زيد بالمال: والله زيد فقير، كيف يستطيع أن يشتري بيتي؟ أنا لست بالمسؤول، هو الأصل أنه أتى إليه المال بوجه شرعي، هذا هو الظن في المسلم. ولكن إذا ثبت خلافه لا يجوز؛ مثلا قال: يا محمد، هذا المال الذي اشتريتُ به أرضك أنا سرقتُه من فلان، ما يقول: أنت سيِّب وخذ مال فلان. أو يقول: إن هذا المال الذي اشترى به البيت مال حرام ومال ربوي، ربوي حرام، في هذه الحالة لا يصلح له أن يبيعه تلك الأرض، ولا يجوز له أن يأخذ ذلك المال؛ لأن الأصل هنا عُورِض بدليل يثبت أن هذا المال هو مال حرام. قاعدة: الأصل الجواز، أو الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في المنافع الجواز، والأصل في الفروج الحرمة، والأصل في الأموال الإذن. هذه القاعدة إن عُورِضت بإثبات ينقل الحكم من حكمه الأصلي إلى حكم آخر يُعمَل بالدليل في هذه المسألة؛ يقر المشتري بأن هذا المال من الأموال المحرَّمة، يقر بأن هذا المال مال ربوي محرَّم باتفاق، وعليه فلا يجوز له أن يأكل مالا حراما من أجل أن يبيع أرضه. والله أعلم.