التصرف في جوائز البنوك الربوية

هذا المال الذي يُعطى جائزة من البنك إنما هو في واقع الحال مال الربا أو جزء من مال الربا الذي يأخذه البنك من قبل من يقرضهم بالربا ... لذلك فهذه الأموال كلها إنما هي أموال ربا فمن يقبضها إنما يقبض أموال ربا ... و إن لم يُعلم مثل هؤلاء أو كانوا مصرّين على الربا و لا يريدون التوب منه فلا يُعطون من هذه الأموال و إنما تُنفق هذه الأموال حيث تُنفق الأموال المجهول ربها و عند فقهائنا رحمهم الله تعالى قولان في الأموال التي جُهل ربها التي جُهل مالكها فبعضهم يقول إنها تُعطى فقراء المسلمين، فأي مشروع يُقيمه، و يعود ريعه للفقراء فقط، فيمكن أن تُصرف فيه مثل هذه الأموال كالحالة التي ذُكرت في السؤال، و أنه يقيم بيتاً يعود ريعه على الفقراء. جماعة من فقهائنا كما حكاه المحقق الخليلي رحمه الله تعالى في أجوبته قالوا إنه يمكن أن تُصرف هذه الأموال في المصالح العامة ... فلا بأس من أن تُصرف لأنها أموال قد جُهل ربها فتكون منفعتها للناس كلهم ... أما إعطاء الفقراء فلكون المجتمع مطالباً بأن يعطي الفقراء و أن يتضامن معهم ... أن تؤخذ هذه الأموال لتُسدَّد بها ديون ربوية هنا لا بد من أن نتبين شيئًا: من يقترض قرضًا ربويًا عليه أمران عليه الدين الأصلي للبنك إن كان أخذ عشرين ألفًا فواجب عليه أن يرد عشرين ألفاً للبنك، لأن البنك هو من أقرضه، و لا يمكن أن يُسقط حق البنك الذي أعطاه إياه أما الزيادة الستة بالمائة التي تزيد على هذه العشرين ألفاً، فليست هي من حق البنك لأنها ربا ... فصرف هذه الجوائز في دفع العشرين ألفاً التي ليست هي من الربا، هذا لا يجوز لأننا نكون بذلك أعطينا هذا الإنسان مالاً ليس بحق له ... أما الزيادة الستة بالمئة، نعم، يمكن أن تُدفع إلى البنك، وقد عدَّها بعض الفقهاء المعاصرين من قبيل غسل النجاسة بالنجاسة ... المهم أتاح ذلك بعض الفقهاء ولكن كما قلت لك لا بد أن يكون في الزيادة الربوية فحسب أما أصل المال فلابد من أن يُرد إلى البنك والله تعالى أعلم