أجرة من يحج عن غيره

إن قلنا إنه تصح النيابة في الحج و تصح الإجارة في الحج و المسألة مختلف فيها فإن هذا الأمر إجارة و إن هذا الأمر يعتمد على مقدار المال الذي يدفعه أصحاب الحجة وعلى هذا له أن يختار الحجة الأكثر أموالاً و أن يختار الحجة الأكثر أُجْرةً له هذا إن أخذ بهذا الرأي لكن من نظر إلى السنة المشرفة فإنه لن يجد حجاً لأحدٍ عن أحد إلا لأولادٍ عن آبائهم فحسب ... ومن هنا قال جماعة من الفقهاء ... لا يصح لأحد أن يذوب عن أحد إلا إن كان ولداً عن أبيه و إلا إن كان الأب أو الأم لم يؤديا حج الفريضة الذي عليهما ... لكن إن شاء الأخذ بالرأي الآخر فالمسألة مسألة رأي يمكنه أن يأخذ بما يشاء فيها وإن أخذ بهذا الرأي و تكسَّب بدينه بمثل هذه الحجات على رأي من أجازها، فإنه يجوز له ذلك وعلى هذا الرأي لا مانع من أن ينظر إلى الأكثر دفعاً من غيره و الله تعالى أعلم لكنني لا أحب له هذا الأمر على الإطلاق و الله تعالى أعلم