حقيقة عقد بنك مسقط

هذا الاقتراض، هل هو ليس بقرض؟ ليس بقرض. الآن المستخدم في مصرف مسقط أو في بنك مسقط هو الإيجار المنتهي بالتمليك، مشاركة، وهو عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فيه خلاف، والصواب بأنه عقد جائز، هي شراكة وإيجار تنتهي بالتمليك، فيه خلاف، ولكن الصواب بأنه جائز، وليس بقرض. الناس يظنون، يقولون: قرض، ليس بقرض، هذا عقد إيجار منتهٍ بالتمليك. وهناك طبعًا عقد المرابحة، وهذا العقد يمثل 70%، وأنا ما أستطيع أن أفيض في هذه المسألة. هناك كتاب طُبع أخيرًا بعنوان "بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية"، تحدث فيه عن المصارف الإسلامية وعن شروطها وتطبيقاتها، وعن تطبيق بيع المرابحة فيها. هذا البيع لو طُبِّق، هو يمثل نسبة 70% من تطبيقات المصارف الإسلامية عالميًا، وهو أسهل العقود، لكن لم يُطبَّق إلى الآن، لعله يُطبَّق في بنك العز أو في بنك نزوى، الله أعلم، لكن العقد الذي يُطبَّق في بنك مسقط هو الإيجار المنتهي بالتمليك. نعم.