إذن الأخ في التركة

لا، لا يملك أخوها –إلا إن لم يكن لأمِّهما وارثٌ سواهما– فتنازلُ الأخ عن هذه القلادة لأخته، أو اتفاقُهما على أن يجعلاها في شيءٍ من الصدقات عن أمِّهما، فذلك سائغ إذا كانا ممَّن يُعتدُّ برضاهما شرعًا. أمَّا إن كان معهما غيرهما من الورثة من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصبات، فليس هذا الإذن بنافعٍ شيئًا من الأخ الأكبر، وإنما القلادة هي من التركة التي يجب أن تنالها القسمة. وهذا السؤال جيِّد في التنبيه على أمرٍ يجب أن يلتفت إليه الورثة؛ فمن كان في يده شيءٌ مما تركه عنده المورِّث على سبيل الأمانة أو على سبيل الانتفاع، فإن عليه أن يبيِّنه لسائر الورثة، وأن يجعله من جملة التركة التي تُقسَم، ولا أن يستأثر بذلك الشيء بقطع النظر عن قصده من احتفاظه به؛ فالقصد هنا حسن –وهو ما ذكرته السائلة من أنها تريد أن تجعل هذا الشيء في شيء من الصدقات عن أمها– وكذا الحال فيمن جعل في مقاصده مثل هذه الغايات، لكن هذا المال فيه حقٌّ للورثة، فليس له أن يستأثر به، بل عليه أن يبيِّنه وأن يكشفه لسائر الورثة، وأن يقتسموه فيما بينهم، قلَّ أو كَثُر، مما يصدُق عليه أنه مالٌ يمكن أن يُنتفع به. نعم، يذكر أهل العلم أن ما كان أشبه بما تقتنيه النساء عادةً فيكون للنساء، وما كان أشبه بما يقتنيه الرجال عادةً من التركة يُجعَل للرجال؛ فليس المقصود على سبيل التمليك دون أن تنالَه القسمة، وإنما المقصود أن يقوم ذلك من أنصبتهم؛ فما كان من حُليِّ النساء –على سبيل المثال– أو ملابس نسائية أو غير ذلك، فإن الأولى أن يُجعَل من نصيب البنات، وما كان مما هو من شأن الرجال كالخناجر وما أشبهها –على سبيل المثال– فالأولى أن يُجعَل من نصيب الرجال. وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن تُجعَل أمثال هذه المقتنيات من التركة للجنس الآخر، وإنما هو من باب الاستحباب، لكن في كل الأحوال يجب أن تنالَه القسمة، وهذه القسمة إنما هي بحسب ما أقرَّته هذه الشريعة في كتاب الله عز وجل وفي سنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله. والله تعالى أعلم.