الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

الجواب: إن كان اغتسل غسلا واجبا، كغسل الجنابة أو غسل الحيض للمرأة أو غسل النفاس للمرأة، ولم يتوضأ، فقد اختلف أهل العلم في الاجتزاء بالغسل من الحدث الأكبر عن الوضوء؛ فمن أهل العلم، وهو رأي أكثرهم، أن الغسل من الحدث الأكبر يُجزئ عن الوضوء، لأن الوضوء هو رفع للحدث الأصغر، فإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر، فمن اغتسل غسلا واجبا ولم يتوضأ فيه وصلّى، فصلاتُه صحيحة. وبعض أهل العلم اشترط الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له»، فظاهر هذا الحديث أنه لا بد من الوضوء للصلاة، وأن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء، وأجابوا عن استدلال الفريق الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في غسله، فيفرِّقون بين أن يتوضأ في الغسل فيُجزئه ذلك الوضوء ما لم ينتقض، وبين ما إذا لم يتوضأ في غسله فلا بد من الوضوء إن أراد الصلاة، وهذا القول الثاني أحوط، وفيه خروج من الخلاف، وفيه موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإن كان الرأي الأول هو رأي الأكثر، وهو رأي وجيه؛ لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، فإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع تبعا له الحدث الأصغر، وعلى هذا تكون الصلاة صحيحة. أما إن كان اغتسل تبريدا أو اغتسل غسلا مستحبا، فهذا الغسل لم يرتفع به حدث، فلا يُجزئ عن الوضوء، فإن صلّى بلا وضوء فصلاتُه باطلة، وعليه أن يعيدها. والله تعالى أعلم.