غمس الأعضاء في الوضوء

يُؤمَر المتوضئ أن يجري الماء ويُسيله على العضو المغسول من أوله إلى آخره، مع إمرار يده عند غسل اليد بالماء، ويكون الماء قليلًا، والإمرار سهلًا يسيرًا، وفي هذا إتمام للوضوء، وخروج من خلاف أهل العلم. أما هذه المسألة فقد اختلف فيها أهل العلم؛ فذهب كثيرٌ منهم إلى أن وصول الماء إلى العضو المغسول كاملًا يُجزئ عن إمرار اليد، فلو صب الماء، أساله على العضو ولم يمرر يده، فوضوؤه صحيح؛ لأنه يصدق عليه أنه غسل العضو بإمرار الماء على صفة الغسل. وبعض أهل العلم أوجب إمرار اليد، وهذا راجع إلى مسألة مشهورة: هل الغسل لا يصدق عليه أنه غسل إلا بإمرار اليد، أو تعميم الجسد بالماء ولو بدون إمرار اليد يُعَدُّ غسلًا؟ هذا الخلاف مبنيٌّ على هذا الخلاف. وأنبِّه أنه حتى على القول بوجوب إمرار اليد فالمقصود –كما تقدَّم– الإمرار الخفيف، وليس العرك أو الدلك، وإن عبَّر بعض العلماء بذلك، فهو من باب التوسُّع في العبارة ومن باب المجاز، وليس المقصود هذا، وإنما المقصود هو إمرار اليد، وحتى في غسل الجنابة إذا ذكروا العرك أو الدلك فالمقصود إمرار اليد. فلذلك ينبغي أن يكون وضوؤنا وضوءًا سهلًا سلسًا، وكذلك غسلُنا، ونبتعد عن التعمُّق والمبالغة التي تُخرج بالوضوء وبالغسل عن مقصد الشرع منه، وقد تُوقِع صاحبَه في الوسوسة والشك وكثرة التكرار. والله تعالى أعلم.