تحمل جهة العمل للفوائد الربوية

كثير من الجهات التي يعمل فيها الناس قد تكون شركات أو غير ذلك قد تتيح لموظفيها أن يقترض، أن يَتَمَوَّل من البنوك، تتيح أن يقترض أو أن يَتَمَوَّل من البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، فالموظف هو الذي يَتَمَوَّل، هو الذي يوقِّع العقد كما تعلم، لكنهم في أحيان يقولون: إننا سندفع الزيادات، سيدفعون الأرباح في البنوك الإسلامية، ويدفعون الزيادات الربوية في البنوك التقليدية، لكن الذي يتعاقد بالربا هو الموظف نفسه، يتعاقد مع البنك هو الموظف، ولأجل هذا نقول: إن كان التعاقد مع بنوك تتعامل بالربا فهو تعاقد لا يجوز، مع غضِّ الطرف دَفَعَه هو الربا أو دفعه غيره، ذاتُ العقد الربوي محرَّم، على أنَّنا نعلم أن هذه العقود هي خاصة بالذين يبقون مع هذه الشركات، ولأجل هذا لو خرج من الشركة... والله أعلم.