نزع الشعر ونقض الوضوء

هذه من الأمور التي لم يَرِد فيها ما يدل على أنها مما ينقض الوضوء أو مما لا ينقض الوضوء؛ فالحديث ليس عن خروج دم بهذه الأفعال، وإلا فإن خروج الدم ناقض للوضوء على الصحيح. ولذلك اختلف فيها أهل العلم: هل هي مما ينقض الوضوء أو لا يترتب عليها أثر، خاصة إذا كان في شأن قطع الجلد؛ سواء كان من الشفاه، أو كان من أي موضع من البدن، إذا كان هذا الجلد ميتًا؛ فهل ينقض الوضوء؟ خلاف، والظاهر أنه لا يفضي إلى نقض الوضوء لعدم الدليل الدالِّ على أنه من نواقض الوضوء؛ إذ نحن إذا تأمَّلنا في نواقض الوضوء سنجد أنها تستند إلى أدلة شرعية بيَّنتها سنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفصَّلتها، فليس منها نزع الشعر، أو إزالة أي شعر ميت، أو قصُّ شعرٍ يجوز قصُّه، أو إزالة جلد –لا سيما إن كان ميتًا–. والله تعالى أعلم. – يعني حتى تقليم الأظافر؟ ومثل ذلك تقليم الأظافر؛ يعني أن يُقال بنقض الوضوء –مع وجود هذا القول– لكن لا دليل عليه؛ هو فعل مباح، ولا دليل على أنه من نواقض الوضوء. هناك بعض الآثار، لكنها لا تستند إلى سنَّة ثابتة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخلاف فيها موجود، ولا شك أن الاحتياط في السلامة في الترك، والأخذ بما هو أحوط وأسلم، لكن لا يصل الأمر إلى حدِّ النقض فيما يظهر. والله تعالى أعلم.