العمل في بنك التنمية

عقود بنك التنمية لا تزال لم تُراجع إلى الآن، فيها بعض المحذورات في عقد القرض المنشور، فيها بعض المحذورات التي قد لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولأجل ذلك، وإلى حين مراجعتها، أرجو، يعني أخشى أن يكون هنا حذر في الارتباط بهذه العملية، وإن كانت وظيفة تقنية؛ لأن هذه التقانة لا تخدم إلا عقدًا واحدًا فقط، ليست هنالك عقود متعدِّدة، فعقد الإقراض واحد فقط. وأنا أحضُّ إخوتي في بنك التنمية على أن يحرصوا على أن تتوافق عقودهم مع الشريعة الإسلامية، ما الذي يضير في ذلك؟ الناس كلهم ولله الحمد مسلمون، والدولة دينها الإسلام، فعلى أقل تقدير أن تكون هنالك نافذة تتعاقد بالعقود الشرعية، ويثق الجميع أن العقود المتوافقة مع الشريعة لن تأتي بسوء، ستأتي بالخير، وستأتي بالبركة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا البنك هو من البنوك التي تدعمها الحكومة كما نعلم، وهذا الدعم من الحكومة يُراد منه أن تُستقصى كل فرص الاستثمار، وثم أناس يُحجَبون عن استثمارات عديدة بسبب عدم التوافق الشرعي، وهذا حقُّهم، ولأجل ذلك لماذا لا تشمل هذه العقود من حيث إتاحتها للجميع، كل الناس؟ لذلك أدعو الإخوة في بنك التنمية إلى أن يحرصوا على هذا، وأطمئن أن العقود الشرعية لن ترجع إلا بالخير، والله سبحانه وتعالى لن يكون منه في ما يتوافق مع الشريعة إلا البركة والخير؛ لأننا نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276]، فالمحق هو رهين الربا، رهين العقود المخالفة للشريعة الإسلامية، أما العقود الموافقة للشريعة الإسلامية فلن يأتي منها إلا الخير بإذن الله تعالى. والله أعلم.