تمويل سيارة و500 ريال

ثمن السيارة يتحدد بالاتفاق بين البائع والمصرف الممول لبيع هذه السيارة، ذلكم هو الثمن؛ فإن اتفق المصرف مع بائع السيارة الأول على أنه سيشتريها منه باثني عشر ألفًا وخمسمائة ريال، فهذا هو الثمن الأصلي، ويكون هذا الثمن كله من حق البائع، أما والاتفاق السابق فليس له دخل في هذا الموضوع. ولأجل هذا فالثمن كله من حقه، وإن أراد أن يعطي المتموِّل الخمسمائة ريال فهذه هبة منه هو للمتموِّل، والاتفاق السابق على رفع القيمة مما يريد معه المتموِّل أن يأخذ الخمسمائة ريال هذا اتفاق غير ملزم؛ لأنه لا علاقة بين بائع السيارة والمتموِّل؛ المتموِّل اشتراها من البنك، والبنك اشتراها من بائع السيارة. ولأجل هذا فالخمسمائة ريال هذه كلها من حق البائع الأصلي، إن رغبت نفسه ورضي من ذات نفسه دون أن يجبره أحد على أن يعطي المشتري خمسمائة ريال فالأمر إليه، لكنه غير ملزم بذلك، والاتفاق السابق لا يؤثر على العقد اللاحق. والله أعلم.