انخفاض المال عن النصاب

أما الرأي الذي عليه الفتوى في القضية فموعده لا يتغير إلا أن يُعدِم الأموال كلها، إن عَدِم أمواله كلها ولم يبقَ عنده مال، فهنالك يُلغى حوله السابق وينشئ حولًا جديدًا بمجرد بلوغ النصاب. أما إن لم يُعدِم المال بل بقي عنده مال لكنه ناقص عن النصاب، فهذه القضية فيها قولان: الذي عليه الفتوى أنه يبقى نصابه الأول، يبقى حوله الأول وموعده الأول، ففي أي عام من الأعوام المقبلة صادف هذا الحولُ اكتمالَ النصاب فإنه يلزمه أن يزكي ذلك المال، هذا الذي عليه الفتوى، والذي عليه الأكثر من علمائنا. ثم رأي آخر يقول: إنه بمجرد أن تنقص الأموال عن النصاب فحينها يبدأ حول جديد بمجرد أن تصل أمواله إلى النصاب. أحب له الاحتياط بالرأي الأول، وأن عمل بالرأي الثاني أنه ينهدم الموعد مطلقًا بمجرد أن تنقص الأموال عن النصاب، فهذا رأي سائغ وله أدلته، وصار إليه كثير من العلماء بل لعلهم الأكثر. والله أعلم.