زواج الزاني من المزني بها

بغض النظر عن عقد الزواج الذي عقدوه، لكن إن كان النظر إلى الاستبراء فحسب، فالاستِبضاع السابق لغير الرجل الذي تزوجها – بمعنى: لو أن إنسانًا خالع امرأته، وعددنا ذلك الخلع طلقة واحدة، وبانت منه المرأة بينونة صغرى بطلقة واحدة، بانت منه المرأة بينونة صغرى نعم بطلقة واحدة، والأصل أنها تعتد لو أراد غيرُ ذلك الزوج أن يتزوجها – لكن إن أراد نفسُ الزوج نفسه أن يرجع إليها بعقد صحيح ولو في ذات اليوم، فذلك يُجزئه، ولا يلزم أن تعتد هذه المرأة، لأن المنهيَّ عنه أن يسقي الإنسان ماءَه زرعَ غيره، هذا هو المنهي عنه، فإن كان الماء الذي في المرأة، وإن كان الزرع الذي في المرأة زرعه هو، فهذا لا حرج من هذه الناحية، هذه لا حرج فيها – والعلم عند الله – وهي لا تؤثر في بطلان العقد إن كان العقد صحيحًا. لكن العقد على المرأة المَزنيِّ بها فيه خلاف مشهور بين أهل العلم، الفتوى عندنا في المذهب الإباضي أنه لا يجوز الزواج بالمزنيِّ بها، وإن كان الشخص يقلد رأيًا آخر، وهو جواز الزواج بالمُزنَى بها، فهذا الزواج لا حرج فيه من هذه الناحية؛ لأنه لم يسقِ ماءَ غيره. والله أعلم.