التوبة من زنا مع طفلتين

ما دام لا يغلب على ظنه شيء، فهنا لا يلزمه شيء؛ لأن هذا الفعل حينما يكون مع الأطفال لا يثبُت به تحريم، لا يثبت به تحريم. لكن من حيث الضمان، الضمان ثابت بمجرد ثبوت الفعل، ويقول – يعني الفقه – إن الضمان نفسه لا يسقطه أن يكون الطفل صغيرًا أو كبيرًا؛ لأن الضمان في العَقر مثلًا أو في الزنا هذا يعد من باب خطاب الوضع الذي لا يُنظر فيه إلى صِغَرٍ ولا إلى كِبَر؛ لأن الصغير حينما يتلف أموالًا للآخرين أو حينما يؤذي الآخرين، وهو مُخاطَب بأن يتخلَّص من التبعة، فإن كان لديه مال أُخذ من ماله، وإن لم يكن هنالك شيء وعلم هو بعد بلوغه فالواجب عليه أن يُخرج. لكن القضية التي أقول هنا إنها لا تتأثر هي مسألة الإثم، وكذلك المسألة الثانية: مسألة الزواج بالمرأة أو بالبنت التي مارس معها هذا الفعل الشائن؛ لذلك أقول هنا: لا يَحرُم، لأن هذه الأشياء ديانية، والأصل عدمها، بخلاف الأشياء التي ذكرتها وهي الضمان، فالضمان لازم، والطفلة الصغيرة لا يُنظر إلى مُطاوعتها ولا إلى رضاها ما لم تبلُغ. والله أعلم.