ضمان في فاحشة بين طفلين

أنا الآن لا أذكر الواقعة ولا فتواها الآن على وجه التحديد، والعادة أني أذكر الخلاف في وجوب الضمان على من وقع في فاحشة قوم لوط، مع الاتفاق على أن هذا الفعل لا بد له من عقوبة إن كان الفاعل من الكبار، وعلى أنه يأثم من وقع فيه إن كان مكلَّفًا. أما الضمان المالي على الوقوع في هذه الفاحشة، فبعض العلماء يقول: إن عليه العَقْر، وقيل: لا شيء على الواقع في هذه الفاحشة، لأنه ليس هناك نص شرعي يوجب هذا الأمر، وهذا الأخير هو أظهر القولين؛ فالأصل براءة الذمة. لكن إن كان هناك ضرر فيجب الضمان لأجل الضرر، وعلى كل الأقوال لا ضمان إن لم يكن إيلاج، والضرر الذي يوجب الضمان هو الضرر الحسي المشاهَد، كجُرح أو كسر، أو أثر جلدي كاحمرار ونحوه بسبب الألم، وهكذا إن كان هناك ألم بدني. أما تقدير الضمان فيرجع إلى أن يتوافق الطرفان عليه، أو أن يحكم القضاء، أو أن يُحكِّم شخصًا طرفًا ثالثًا ليقدِّر هذا الضرر؛ فهذه الأمور الثلاثة هي من يقدِّر الضرر، أنا لا أستطيع تقديره الآن، لا أعلمه، لا أراه، لذلك يُقدَّر بهذه الأمور الثلاثة: بتوافق، أو بحكم القاضي، أو تحكيم محكَّم خارجي. عمومًا العقر ذاته لم يثبت فيه شيء، والأوجه أنه لا وجوب له، إن كان هناك ضرر آخر، فيُقدَّر الضرر بالطرق التي ذكرتها. والله تعالى أعلم.