زكاة الوديعة الاستثمارية

عليك أن تعلم –أخي السائل– أن كل الحسابات المصرفية، سواء كانت جارية أم كانت حسابات توفير أم كانت استثمارية، هذه كلها تجب فيها الزكاة، فتضم الأموال التي في هذه الحسابات إلى الوعاء الزكوي الذي معك إن كانت عندك أموال، أما إن لم تكن عندك أموال فلتُحسَب هذه الأموال، فإن بلغت النصاب وحال عليها الحول في هذه الحسابات المذكورة فَزَكِّ وأخرج منها ربع العشر. أما كون أموال الحسابات الاستثمارية ليست في الحساب الشخصي المباشر، فهذا لا يقطع عنها وجوب الزكاة، لا يعفيك عن وجوب الزكاة فيها؛ لأنها في الحوض الاستثماري الذي يُراد منه إنماؤها، يُراد منه تكثيرها، وهذا هو عمل المضاربة؛ عمل المضاربة ترفع يد رب المال عن ذلك المال لتجعله في يد عامل المضاربة، والمصرف يعمل في تثمير المال يقلبها في تمويلات وغير ذلك، ولأجل هذا هي تجب فيها الزكاة سواء كان بالمضاربة أم بعقد الوكالة بالاستثمار، وسواء كان العائد الشهري أو السنوي يجعل في حسابك الشخصي كما في عقد المضاربة أم يُعاد إلى رأس المال ويُنمى به لتكون الزيادة في رأس المال، هذا كله لا يسقط الزكاة عنك. وكونك لا تطَّلع على الزيادة إلا أن طلبت تقريرًا عنها، كل ذلك لا يؤثِّر، فالزكاة واجبة عليك؛ في الحساب الأول سيلزم عند حساب الزكاة أن تحسب القيمة الاسمية لموجودات الحساب كما تعاقدت عليها معهم، وفي الحساب الثاني المبني على عقد الوكالة بالاستثمار الذي تُزاد فيه الأرباح إلى رأس المال دون تسليمك إياها، ففي وقت إخراج الزكاة عليك أن تطلب منهم تقريرًا ليبيِّن لك مجمل الموجودات المالية التي لك في هذا الحساب، وبعدها تُخرج منها 2.5%.