مصافحة زوج العمة الكبير

النصوص الشرعية المانعة من مصافحة جنسٍ لجنسٍ آخر لم تُفرِّق بين الكبار والصغار، أي بين الشيوخ والذين هم شباب أو غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة وإلى وفاته –يعني منذ أن كان ابن أربعين عامًا إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم– لم يأتِ عنه أنه صافح امرأة، والفتوى جارية على هذا. لكن من أهل العلم من خصص العمومات السابقة بسبب التحريم الذي هو الفتنة، فرخَّص في الأمر، وقالوا: إن القواعد من النساء، أو إن الرجال الكبار الذين هم كبار وليسوا ذوي إربةٍ من النساء، هؤلاء يُرخَّص فيهم وتجوز مصافحتهم، هذا رأي قاله بعض أهل العلم. الأولى الاحتياط، والأولى أن لا يترخص الإنسان بهذا الرأي، هذا الأولى، لكن من ترخَّص بالرأي المجيز فلا حرج، خصوصًا إن كان هنالك استدلال بقوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: 31]، لأن هذا النص يُحتمل معه أن المراد العورة، المراد الفتنة. لكن كما قلت قبل قليل: الأحوط أن يحسم الإنسان الأمر، وأن لا يدخل نفسه في الإشكال وفي الشك، ومن ترخص بكون الطرف الآخر بعيدًا عن الاشتهاء والفتنة كحال كثيرين من كبار السن فلا حرج عليه.