بيع السيارة وإعادة شرائها للتمويل

هنا علينا أن نعلم شيئًا: هذا الأمر الأصلُ أنه لا يجوز إلا أن تحققت شروط معينة. الشرط الأول: أن تكون العقود التي تتعاقد أنت مع قريبك هذا، والتي تشتري بها السيارة من بعدُ من البنك، والتي يبيع فيها المصرفُ الإسلامي أو يشتري فيها المصرفُ الإسلامي سيارةً من قريبك هذا، أن تكون هذه العقود صحيحة تترتب عليها آثارُها، ولأجل هذا ستنتقل الملكية إلى قريبك هذا حقيقةً حينما تبيعها، تبيعها إياه بكل آثارها من ضمان وحرية في التصرُّف، فيمكنه أن يبيعها لمن يشاء، ويمكنه أن يؤجِّرها لمن يشاء، وإن قدَّر الله تعالى وفاته في هذه المرحلة، فهي ملكٌ لورثته، هذا يُشترط أن يكون فيه العقد صحيحًا. الشرط الثاني: أن لا يشترط البائع الأول –الذي هو أنت أخا السائل– أن لا تشترط عليه أن يبيعها للمصرف، بل يبقى هو حرًّا مختارًا، فإن باعها للمصرف من بعدُ بإرادته المطلقة، واشتريتها أنت من المصرف، فهي تصير إلى ملكك، ولا حرج عليك في هذا. وأما المبلغ الذي يعطيك إياه من بعدُ بعد أن يقبضه هو من المصرف، فهذا هو ثمن البيع الأول؛ لأنه اشترى منك السيارة، وتقول: إنه لم يأخذ منك المال، إذًا ذلك البيع الذي بينكما حينما أعطاك المال هو ثمن البيع الأول؛ فقد كان مدينًا لم يدفع لك الذي عليه بسبب شراء السيارة، ودينك الجديد هو بينك وبين المصرف، فقد اشتريت السيارة منه، والدين بينك وبين المصرف، كلنا نعلم أنه سيكون بالتمويل والتقسيط.