زكاة خنجر فيه فضة

السؤال الثاني والعشرون: كيف تكون زكاه الخنجر ان كانت تحوي فضه لا تصل الى مقدار النصاب وصاحبها مالك للنصاب في غيرها من الاموال؟ المشهور في الفتوى معنا هنا ان الحلي المستعمل يضم مع سائر الاموال الزكويه من جنس الاثمان، وعلى هذا فتضم الفضه التي في الخنجر الى الاموال الاخرى، والمجموع كله يزكى زكاه المال الواحد. وذهب بعض الفقهاء الى ان الحلي المستعمل الذي هو في حدود المقدار المستعمل عرفا، وهو الذي يلازم الانسان دوما بقدره اليسير، ان هذا الحلي لا زكاه فيه ولا حرج؛ ومثل الحلي الذي – او الفضه التي – تكون في الخنجر الذي هو خنجر واحد يستعمله الناس للزينه، يستعمله الرجال للزينه، وفيه شيء من الفضه اليسيره، وكذلك الحلي الذي يكون على المرأه وهو يسير جدا، كالخاتم مثلا تلبسه في حياتها العامه، هذه هي الفتوى فيه انه يحسب وانه يزكى. هنالك رأي اخر: ان هذا الحلي بهذا القدر المستعمل عرفا، وما كان ملازما للانسان بهذا القدر اليسير، انه لا زكاه فيه، وانه يعفى عن الزكاه، ذهب الى هذا الرأي جماعه من الفقهاء. الاول احوط لا شك، الثاني واسع لمن شاء العمل به، واسع، والذي يشهد له هو اضطراد الفروع الفقهيه انها في الاعفاء عن عروض القنيه والاستعمال الشخصي؛ الشريعه عفت عن الاستعمال الشخصي، اذا جئنا الى الزراعه مثلا، ما يأكله الانسان وحده من المنتجات الزراعيه هذا لا يزكيه ولا يحسبه ضمن الوعاء الزكاوي، نعم ما يدخره، وهكذا ما يطعم به اقاربه، الحيوانات التي يستعملها الانسان للاستعمال الشخصي هذه لا يزكيها ايضا ونحو ذلك؛ اذا هذا مضطرد: ان عروض القنيه لا تزكى، وهذه – على هذا الرأي – من عروض القنيه. فمن شاء العمل به فهو واسع، الا ان الاحوط هو ان يزكيها الانسان وان يضمها الى امواله الاخرى. والله اعلم.