منصة مأمون والاستثمار

على كلٍّ: أنا ما اطّلعت على العقود ولا رأيتها، وفي السابق ذكرتُ ما قلتُ: إنها محرّمة، أو إنها غير ملتزمة، قلتُ: إنها لم تُصرِّح بالتزامها بالشريعة في السابق، هذا الذي قلتُه في السابق، وأنا لا أعلم عن عقودها شيئًا إلى هذه اللحظة. مع غضّ الطرف عن هذه المنصّة أو عن غيرها –أنا لا أتكلّم عن هذه المنصّة الآن– أتكلم عن كل أماكن الاستثمار، المنصّات والشركات التي تُثمِر الأموال كثيرة جدًّا، تجدونها متاحة ومبثوثة، والذي أُحبّه لكم، وهو الذي أطبّقه في نفسي لو أردتُ استثمارًا: أن لا تستثمر في أي شركة من الشركات حتى تظهر لك شهادة شرعية تُبيِّن العقود التي تستثمر فيها وتُبيِّن جوازها الشرعي، وهي موقَّعة ومختومة من قبل اللجنة الشرعية إن كانت هناك لجنة شرعية، أو من قبل مستشار شرعي إن كان هناك مستشار شرعي. وإياك ثم إياك أن تُقدِم على استثمار في أي منصّة كانت –سواء هذه المنصّة في البلد هنا معنا أو في غير البلد– إياك أن تُقدِم على استثمار في أي منصّة، ولم تكن لديهم شهادة شرعية تُبيِّن المنتج، والشهادة الشرعية معروفة الآن: الشهادات الشرعية فيها طبيعة المنتج، والتخريج على الأقوال الفقهية، والعقود الشرعية، وهكذا الحكم الشرعي، وموقعة معتمدة، وبذلك يمكنك أن تعرضها لأي أحد: هذا هو العقد، هل يجوز أو لا، وبإمكانك أن تطّلع على الذين أصدروا هذه الشهادة، هل تريد أن تأخذ برأيهم أو لا تريد أن تأخذ برأيهم. لكن لا تُثمِر أموالك في أي شركة إن لم تكن لديهم شهادة شرعية واضحة توضّح ذلك المنتج وتبيّنه. والله أعلم.