سفر الموظفة من مسقط لصلالة دون محرم

هو السفر الآن يعني ليس كالسفر في السابق؛ نقول: إن الأولى والأخرج من الخلاف أن تذهب إلا مع محرم، لكن هذا الأمر قد يشقّ، هو السائل هنا يسأل عن السفر من مسقط إلى صلالة، مسافة طويلة، بالطائرة تأخذ ساعةً ونصف، بالسيارات تأخذ مسافةً زمنيةً يزيد عن عشر ساعات، هذا كله – ربما لهذه المسافة الطويلة. أنا لو سألتكم هنا: ما حدود سفركم هنا في فنجاء؟ من أين تبدأون الحساب؟ من هذا الدوّار الموجود هنا، معنى ذلك أنكم في جامعة السلطان قابوس مسافرون، هذه المسافة، هناك أناس يعملون من هنا ويعملون هناك، ربما بعض النساء، ربما في التمريض، ربما في الجامعة، ربما طلاب وطالبات، نساء يعملن هناك، هنَّ مسافرات، لكن ترون هذه المسافة، هل هذه الطريق من هنا إلى هناك فيها مخاوف؟ هل يعني هل يتحقق فيها الأمن أم لا يتحقق؟ … هذا كله مجال للترخيص في مثل هذه الظروف، ويُرخَّص فيه لوجود مثل هذا الأمن، والمسافة ليست بالكثيرة، وليست هناك مخاوف من الترخيص الذي يذكره بعض الفقهاء السابقين في أحوال الاضطرار؛ لا أتكلم عن أحوال السعة والاختيار – يمكنها أن تذهب هي ووليُّها معًا، يعني سويًّا، إلى ذلك المكان مع محرم – لا أتكلم عن هذه الحالات، وإنما حالات الاضطرار، الوظائف الآن كما تعلمون النساء كلّهن يعملن، اختلف الحال عن السابق، الآن أصبح عمل المرأة قرين الزواج؛ بمعنى أن الزوج لو أراد منعها من العمل لم يستطع منعها إلا أن يشترط ذلك عند عقد الزواج، إن لم يشترط عند عقد الزواج فالعرف قائم على أن النساء يعملن. … غير أنني أقول: ينبغي أن يُنظر إلى هذا التغير في الزمان، إلى هذا التغير في الظروف، فالمسألة ليست كغيرها من المسائل حينما تغيّرت ظروفها، وهذه المرأة إن كانت مضطرة – بعض العلماء يرخصون، يقولون: إن كان سفرها – هكذا ينصّون العبارة – في نحو باخرة فيها مجموع من الناس، فهم يُرخص في الأمر، هذا رخصة موجودة، لا يُلجأ إليها ولا يُنطلق الإنسان لأجل أن ينتهك كل شيء لأجل كل شيء، لأجل أي ظرف، لا، وإنما في أحوال الحاجة الماسّة، أحوال العمل الذي يُضطرّ الإنسان فيه إلى الإنفاق على نفسه، أمّا أحوال السفر الذي فيه السياحة فقط فهذه لا يُرخَّص فيها أن تسافر إلا مع ذي محرم. والله تعالى أعلم.