التأمين الشامل التقليدي

ما حكم التأمين الشامل في شركات التأمين التقليدي إن لم يجد تأمينا في شركات التأمين الإسلامي؟ الذي استقرَّ عليه الاجتهاد الفقهي المعاصر: أن التأمين التقليدي لا يجوز إلا في حال تعذُّر التأمين التكافلي، وأن التأمين التقليدي بذاته محرَّم هكذا بَداءةً. إن لم يجد التأمين التكافلي، وتعيَّن عليه أن يؤمِّن تأمينا شاملا، أو أن يؤمِّن تأمينا تقليديا بسبب أنه لا يجد الثمن إلى التأمين التكافلي، أو أنه يعسر عليه ويَشُقُّ، أو أنه لم يجد هذه التغطية، ففي هذا الحال له أن يأخذ التأمين الشامل ولا حرج عليه، والأصل فيه أن يقتصر على التأمين (الطرف الثالث)، لكن بعض الأمور تُستَلزم فيها القوانين أو التمويل أو غير ذلك أن يكون التأمين شاملا، ومع وجود هذا اللزوم فلا حرج عليه أن أمَّن تأمينا شاملا. أمَّا إن كان الأمر بالخيار، ولم يكن هنالك سبب يقضي عليه بأن يؤمِّن تأمينا شاملا، فليقتصر على التأمين (يمين الطرف الثالث). والله أعلم.