ضرب المعتدي على نساء البلدة

الأصل في استيفاء الحقوق أو في تأديب المخالفين، هذه الأمور لا ترجع إلى آحاد الناس، بل مرجعها إلى القضاء الشرعي. فالإنسان حينما يحكم بنفسه، حينما يكون خصمًا وحكمًا بنفسه، هنا ستنتشر المفاسد بين الناس، ستنتشر المظالم، كلٌّ سيسعى إلى استيفاء حقه بنفسه وفق تقديره، والناس يتفاوتون في تقديرهم، فأمزجتهم متباينة، مطالبهم مختلفة، ولأجل هذا ستكون أحكامهم مختلفة، والأصل في الإنسان أنه يغلب مصلحته، وأنه لا يرى ما يجري على هذا الكون سوى أنه حق له هو، فعليه أن يسير بسير معين. لأجل هذا لا يجوز بحال أن يستوفي الإنسان حقه بنفسه، بل لا بد من أن تكون هنالك جهة مستقلة هي القضاء، وهذه الجهة هي التي تفصل بين الناس. تعويضه عن هاتفه الذي أخذتموه منه أو كُسر أو نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، يُجزيكم هذا التعويض عن هذا الحال. لكن إن سكت هو عنكم بعد ذلك، بمعنى أنه عوقب أو أصابه ما أصابه، ثم إنه سكت وعفا لأنه يعلم عن خطئه السابق، ولم يطالبكم بشيء، فلا حرج عليكم من حيث الضمان بعد الإيذاء الذي أذيتموه إياه في جسده. والله أعلم.