الحج من مال مقترض

الحج لا يجب على من كان مدينًا ولا يجد من المال بعد قضاء الدين ما يستطيع أن يحج به، لأن قضاء الدين مقدم على الحج، فإن اقترض مالًا بغير حاجة لأجل الحج فيجوز له أن يذهب إلى الحج ونسكه، وهذا صحيح، لكنه خلاف الأولى، لأن الحج يجب على المستطيع، والمدين ليس مستطيعًا. أما من كان الدين يشق عليه سداده، ولربما تعثر في السداد، ولربما ألحق بالآخرين ضررًا، الدين أو القرض الذي يقترضه لأجل الذهاب إلى الحج فهنا يُمنع من هذه الاستدانة، لأن هذه الاستدانة محرمة وليس لها سبب يوجبها أو يشرعها، لأن الحج غير واجب عليه، فكيف يوقع الآخرين في الضرر، لا يفي لهم بأموالهم أو يقصر في حقوقهم، وهذا كله محرم، لا يجوز لأجل أن يدرك شيئًا هو ليس واجبًا عليه. ولأجل هذا أقول: هو الأصل فيه الجواز إن كان الدين دينًا شرعيًّا، بمعنى أنه لم يكن ربويًّا، لكن مع ذلك الأولى أن لا يذهب، وإن كان الدين الذي سيأخذه هو يظن في نفسه أنه لن يستطيع وفاءه ولن يستطيع سداده فلا يجوز له أن يستدين. والله أعلم.