التحايل على عداد الكهرباء

هذا العمل محرم شرعًا، وهو يشتمل على الغش وأكل المال بالباطل، وهكذا يشتمل على التعدي على حقوق الجهة المزوِّدة للخدمة، ولا يجوز التعامل مع هذا المهندس، ولا الانتفاع بما يترتب على عمله؛ لأن الحق المالي الذي استهلكه الشخص هو ثابت للجهة بحسب الاستهلاك الحقيقي. الناس حينما يرون ظلمًا أو خللًا في التسعير أو الفوترة كما يسمونها الآن، لهم أن يطالبوا بحقوقهم بالطرق المشروعة، لا أحد يمنع من ذلك، والطرق المشروعة كثيرة بفضل الله تعالى، فيمكنهم أن يراجعوا الجهات المختصة، وأن يثبتوا الضرر الذي عليهم، وهكذا يمكنهم أن يرفعوا شكاوى للجهات المختصة أيضًا، ويمكنهم أن يلجؤوا إلى القضاء، إلى غير ذلك من السبل. أما الوصول إلى تخفيف الفواتير بطريق الغش والتحايل بدعوى عدم القناعة بالنظام، فهذا ليس من التنظيم الحضري للمجتمعات في شيء، ولا يقره الشرع ولا المصلحة العامة، وهذا كما نرى يؤسس لفساد الحياة العامة: إن كان كل أحد يريد أن يكلِّف مثل هذا الأمر بمجرد وجهة نظر تتراءى له بين عينيه، وهو يسعى إلى تعظيم منافعه، فمعنى ذلك أن الحياة كلها ستفسد، وكل إنسان سيتاح له أن يفعل مثل هذا الفعل، ولن تبقى في الحياة أمانة، ولن يبقى هنالك نظام يحكم حياة الناس. والله تعالى أعلم.