شراء البضاعة المسروقة

شراء البضاعة المسروقة محرم شرعًا؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، وكذلك فيه إقرار للسرقة، ولا يحل الانتفاع بهذه البضاعة مع علم المشتري بحالها وأنها مسروقة؛ لأن السرقة أسلوب غير جائز شرعًا، ولذلك السارق نفسه لا يملك هذه البضاعة، ولا تثبت له يد على هذه البضاعة، وعلى ذلك يترتب عليه أن بيعه لهذه السلعة باطل، وأنه لا تنتقل به الملكية، بل يبقى المال على ملك صاحبه الأول الذي سُرق منه. لا يُستثنى من ذلك إلا أحوال خاصة، كالأحوال التي تتعذر فيها معرفة المالك، ويصدر حكم قضائي أو فتوى معتبرة تقضي ببيع هذه الأموال للتخلص منها وصرف قيمتها إلى فقراء المسلمين، في مثل هذا الحال فقط الذي قد لا يمكن فيه إيصال المال إلى مستحقيه إلا بهذه الصورة هنا يُرخَّص في الأمر. أما إذا كان السارق نفسه يعرض المسروقات للبيع لأجل طلب الربح والعوائد لنفسه، فهذا لا يجوز الشراء منه بحال، ولا تنتقل الملكية بذلك لكل من علم بحال هذا المال وأنه مسروق. والله تعالى أعلم.