إرث امرأة لم تستلم نصيبها

التركة تُقسم قسمة شرعية عقب الوفاة مباشرة، هذا هو الأصل، ولا يجوز جعل منع الأم أو جعل رغبتها في إبقاء المال إلى أن تتوفى هي سببًا لتعطيل حقوق الورثة، فلا يُؤخَّر التقسيم إلا برضا جميع الورثة الراشدين، وهذا الرضا لا بد من أن يكون رضا صريحًا وواضحًا، أو أن يكون هناك مانع رسمي؛ في بعض الأحيان بعض التركات لا يمكن أن تُقسم بسبب وجود بعض الموانع الرسمية، المهم أن هناك مانعًا، هنا يمكن في هذه الأحوال أن تُؤخَّر قسمة التركة. لكن ما عدا هذه الأحوال التي لا يرضى فيها الورثة رضا صريحًا، أو لا يكون هناك مانع، فالواجب أن تُقسم التركة، ولا يجوز بحال أن يستبد بعض الورثة بالتركة سنين كما نرى هذا في الواقع، ينتفعون بها دون قسمة، ودون أن يكون هناك تصريح بالرضا من بقية الورثة، هذا كله لا يجوز، بل ربما كان هذا أكلًا للمال بالحرام، ولا يُكتفَى في هذه القضية بأن يكون هناك سكوت البقية؛ يقول: هم ساكتون، لم يُنكروا هذا الأمر، هذا السكوت لا يجوز في هذا الحال، بل يجب التصريح؛ لأن كثيرًا من الورثة ربما يمنعهم الحياء من المطالبة بحقوقهم. إذًا لا بد من الرضا، ونقول: الواجب شرعًا أن تُقسم في أقرب وقت ممكن حتى يُعطى أصحاب الحقوق حقوقهم. والله تعالى أعلم.