حجز سبائك الذهب بمقدم

بيع الذهب بالعملة هو من باب الصرف، ولأجل ذلك يُشترط فيه أن يكون هناك تقابض في المجلس، ولا يجوز أن يُعقد البيع على سبيكة مؤجَّلة التسليم مع دفع جزء من الثمن الآن، ومع تأخير القبض؛ لأن ذلك يُخلُّ بشرط التقابض الذي اشترطه الشرع. ولأجل هذا نقول: إن من أراد أن يكون عقده هذا جائزًا شرعًا، فلا بد من أن يكون المبلغ المدفوع إما أنه من باب الوعد غير الملزم بالبيع أو الأجرة، وإما أن يكون ذلك من باب دفع الأجرة قبل ذلك؛ يدفع الأجرة، هذه الأجرة التي هي قيمة التصنيع، وحينما يكون هناك تصنيع مع الوعد، يُعطيه ثمن الذهب من بعد، فيكون ثمن الذهب مقترنًا بعقد الذهب، والمبلغ السابق سيكون مبلغًا جديًّا يمكنك أن تدفعه، لكن تدفع باقي المبلغ حينما يكون هناك تعاقد على الذهب المُصنَّع. والله تعالى أعلم.