افتراش سجّاد ممزوج بالحرير

السائل يقول: هل يجوز افتراش السجاد الممزوج بالحرير في البيوت، والمشي عليه، والقعود والجلوس فيه؟ نعم، هذه المسألة قد تحتاج إلى شيء من البسط، نحاول الاختصار قدر المستطاع. معلوم أن الذهب والحرير محرمان على الرجال، وأنهما حلال للنساء، هذا أمر مفروغ منه لثبوت ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصيغ مختلفة؛ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجال عن لبس الحرير والذهب، وقال: «هذان محرمان على رجال أمتي، حلٌّ لإناثهم»، الذهب والحرير. والحاصل أن الروايات في ذلك كثيرة، ولذلك اتفقت كلمة أهل العلم على أن الذهب والحرير يحرم لبسهما على الرجال. اختلف في ما سوى اللباس: هل يصح أن يكون فرشا أو سجادة يُصَلَّى عليها؟ وأكثر أهل العلم على أن الرجال يُمْنَعون من ذلك؛ إذا كان فيما هو خاص بالنساء فلا حرج، أما فيما يستعمله الرجال فإن أكثر أهل العلم يمنعون منه. وقيل بجوازه، وأن النهي إنما هو متجه للباس فقط، وهذا القول موجود عند كثير من أصحابنا الإباضية، وموجود أيضا عند الأحناف، بأن النهي خاص باللباس، وإن كان علماؤنا يصرحون بأن الأحوط اجتناب اتخاذ شيء من الحرير فرشا، أو باتخاذ الذهب فرشا، وكذا الحال بالنسبة لما يصلى عليه – أي سجادة الصلاة. مما أذكر مما يتصل بالقضية أن للشيخ الثميني في متن «النيل» جملة بالغة الدقة، فهو يقول – ويمكن أن تكون ضابطا فقهيا –: «كل ما لا يصلى به لا يصلى عليه»، «كل ما لا يصلى به لا يصلى عليه»، فيدخل في هذه الحالة الذهب والحرير للرجال؛ لأنه لا يصح لبسهما، فلا يصح لبسهما في الصلاة، فلذلك لا يُصَلَّى عليهما، فلا يكون الفرش أو السجاد مصنوعا من الذهب أو الحرير. ثم نقل الخلاف: قال: «وهل ما يصلى به يصلى عليه؟ قولان»؛ لأن هناك بعض ما نُهي عن الصلاة فيه، لكنه يباح لبسه، كالصوف – على سبيل المثال – وبعض أنواع الجلود، وما سوى ذلك؛ فهل القاعدة مضطردة؟ حكى القولين. في حالة الإثبات أما في حالة النفي فالضابط مضطرد: «كل ما لا يصلى به لا يصلى عليه»، لكن ما يصلى به هل يصلى عليه؟ قولان حكى قولين. هذه ليست محل البحث الآن، وإنما البحث في الافتراش، في اتخاذ الفرش، وفي اتخاذ ما يصلى عليه من سجادة الصلاة أو ما سواها؛ فأكثر القول عند أهل العلم على المنع من ذلك. استدل الجمهور بحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – حديث أنس بن مالك – لما ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتهم، ثم قال: «أصلي بكم»، فيقول أنس: إنه قام إلى فراش قديم، قد اسود من طول ما لُبِس؛ فدل على أن استعمال «اللبس» يجري على ما يفترش، ما يتخذ فرشا، لكن هذا من التوسع في الاستعمال، وبهذا استدل الجمهور. وأما المرخص في الفرش والسجاد فإنهم قالوا: إن مفهوم «اللبس» لا يشمله، فاتخاذ الفرش والسجاد بابه آخر، يمكن أن يكون النهي فيه عن الإسراف والتبذير، لكن لا لذاته، لا لأن النهي إنما هو عن اللبس. ومع ذلك فالاحتياط في اجتناب ذلك. واختلف في المقدار اليسير – حتى نأتي على فقه المسألة – اختلفوا في المقدار اليسير الذي يمكن أن يوشى به مثل السلاح أو العصا للرجل؛ هل يمكن أن يوشى بشيء من الذهب أو الحرير؟ أيضا خلاف؛ فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من تساهل في اليسير من الحرير والذهب، ومنهم من خص ذلك بالسلاح: كالبندقية، السكين، العصا، الخنجر – من ضمن الخنجر – يعني خصوه بالسلاح. ولكن لم يرد دليل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح يمكن أن يستدل به على الترخص في اليسير من الحرير أو الذهب، لكن الخلاف موجود عند أهل العلم، وطائفة كبيرة من أهل العلم يتساهلون في اليسير، لكن ما دليلهم على ذلك؟ أنا لم أطلع على دليل صحيح، هناك بعض الروايات لكنها ضعيفة أو منكرة، حتى لا يمكن الاستشهاد بها، لا يمكن الاستدلال عليها. فلعلهم فقط نظروا إلى الغالب: أنه لا يصدق عليه أنه لبس ذهبا أو أنه لبس حريرا؛ لأنه مقدار يسير، والغالب من غيره، هذا يصدق. حتى نختم المسألة فيما يتعلق بالفرش – لأن السؤال كان عن الفرش، عن السجاد – الحديث هنا عما كان خالصا؛ يعني نتحدث عن الحرير الخالص، نتحدث عن الذهب، أما إذا كان صناعيا فلا يدخل في كل ما تقدم، لا يدخل – إن سُمِّي حريرا – لكنه ليس بحرير على الصحيح. أيضا يمكن أن يتساهل فيما يتعلق بالفرش إذا كان مقدارا يسيرا – كما تقدم – نظرا لما ذكره عدد كبير من أهل العلم في التساهل في المقدار اليسير. نعم، والله تعالى أعلم.