دفع أموال لمنصات مقاطَعة

يقول الشاعر: ومن نكدِ الدنيا على الحرِّ أن يرى *** عدوًّا له ما من صداقته بدُّ. فالقَدْر في النوع الأول، ونظرًا لأن لهذه المنصات الملايين من المتابعين في العالم، ولعل البعض منهم لا يعرف سواها، يتعرف بها على الأخبار، يتعرف بها فيها على الثقافات، يسمع فيها التحليلات، تُعرض عليه فيها القضايا ويتخذ منها مواقف مما يُعرض فيها؛ فإن قُدِّر الوصول إلى هذه الجماهير عبر هذه المنصات لأجل بيان الحق، ومناصرة أهل الحق، وأهل القضية العادلة: أهل غزّة وفلسطين، وبيان ما يرتكبه الاحتلال الغاصب العدو الغاشم من جرائم مروعة، ومن تقتيل وتشريد وتجويع، وكشف هذه الفضائح عبر هذه المنصات، فهذا أمر لا يُقاطَع، نعم، هذا نشر للحق واستعمال لهذه الوسيلة للوصول إلى هذه الجماهير، ولا ينبغي أن يحتجب المسلمون عن هذه المنصات في هذه القضية العادلة، في قضيتهم: قضية مَسْرَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قضية الأقصى، قضية فلسطين عموما، وما يجري الآن خصوصًا من ظلم وبغي وعدوان على غزة. فعلى شباب المسلمين أن يجتهدوا في إيضاح الحقائق وتوصيلها للناس، والوصول إلى هذه الجماهير بمختلف اللغات، وبما تقدمت الإشارة إليه من نصرة للحق ودحض للباطل وكشف لعواره ورد لإباطيل وتزييف، فهذه لا تُتْرَك؛ لأنه إذا احتجبنا نحن ستخلو الساحة، إذا امتنع المسلمون عن المشاركة في هذه المنصات ولها جماهيرها، وعمدوا فقط إلى بعض المنصات دون سواها، فإن الساحة ستكون فارغة، ونحن نعلم أن عدونا –هذا الاحتلال الغاشم– له جيوش في العالم الرقمي، سيملؤون هذا الفراغ بأكاذيبهم وأباطيلهم وبثِّهم للتأييد، وهذا لا يصح بعدما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه من تأييد عالمي، ومن تفهيم لهذه القضية، ومن إيقاظ لشعوب كانت مُغيَّبة، كانت عقولها مختطفة، فأيقظوا فيهم جذوة التفكير، وأشعلوا فيهم مناصرة الحق، وحصل من ذلك خير كثير ظاهر لا يخفى على أحد. إذًا هذا لا ينبغي أن يُترك، فإن كان من لوازم هذا إبقاء صلة مع الشركة –شركة هذه المنصات– فبهذا القدر لا مانع، يعني هذا القدر الذي يُبقي حسابه فاعلًا، ويبقي اشتراكه أيضًا متاحًا، لا يُحجب، فلا مانع. أما أن يكون ذلك بقصد التكسب المالي، وبقصد –يعني– مزيد من جمع الثروات، وجمع الشهرة، وغير ذلك من المقاصد، فهذا هو الذي يُقاطَع، إذ هي –المسألة– مسألة أمر مباح لضرورة، والضرورة تُقدَّر بقدرها، فإذا كان من لوازم تحقيق ما أُبيح للضرورة أن يتبع ذلك –كما قلت– بقدر من التعامل مع الشركة، فليكن في هذا الحد الأدنى لا أكثر. والله تعالى الموفق.