رد السلام بالإشارة

هذه المسألة فيها خلاف. حديث ابن مسعود أن الصحابة كانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرد عليهم السلام، فلما رجعوا من عند النجاشي سلموا فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليهم، فلما فرغ قال: «إن في الصلاة لشغلاً»، وفي رواية: «إن في الصلاة شغلاً»؛ فأخذ عدد من الفقهاء بظاهر هذه الرواية، وقالوا: لا ينبغي للمصلي أن يشتغل بما سوى الصلاة، من الإقبال عليها قانتاً خاشعاً، ولا يلتفت إلى ما سوى أمر صلاته، وعلى هذا ذهب الإباضية والحنفية. وذهب غيرهم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الرد بالإشارة مشروع، واختلفوا في درجته؛ فمنهم من قال: إذا قصده بالسلام وكان في صلاة فعليه أن يرد عليه السلام بالإشارة، ومنهم من قال: يجوز له ذلك، ومنهم من قال: يستحب، فرأوا مشروعية رد السلام بالإشارة ولو كان في صلاته، ولكنهم يقصدون أن يكون ذلك بما لا يؤثر على الخشوع والإقبال على الصلاة، وأن تكون إشارة عابرة تجزئ في رد السلام ولا تصرفه عن صلاته؛ فهذا ينبغي أيضاً أن يُلتَفَت إليه، حتى على قول من رأى جواز رد السلام إشارة. لكن القول الذي يظهر هو ما دل عليه هذا الحديث، والحديث عند الإمام البخاري وعند غيره: «إن في الصلاة شغلاً» أو «إن في الصلاة لشغلاً»، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إلى صلاته ولم يرد على من سلم عليه إلا بعد ما فرغ من صلاته. وهذا يدفع أيضاً إلى أدب من آداب السلام، وهو أن الأصل في من كان في صلاة ألا يُسلَّم عليه، ومن كان مشغولاً بقراءة القرآن الكريم أو بذكر من الأذكار فلا حاجة إلى التسليم عليه؛ يمكن أن يُسَلِّم على عموم الموجودين أو على نفسه، ولكن لا يُسمِع من كان مشغولاً بصلاته أو بذكره أو قرآنه، فلا يلزمه في هذه الحالة، وإنما يُقبِل على ما يُقبِل عليه، وغالب هذه الأحوال تحصل في المساجد، فلا حاجة إلى أن يُلقي السلام على المشغولين بشيء من هذه العبادة، أما ذات المسألة فقد تقدم الجواب عنها.