زكاة استثمار مضمون الربح

واضح من السؤال أن في هذه المعاملة الكثير من الرِّيب والمحاذير الشرعية؛ فقد سمعته يقول بأن رأس المال مضمون، وهذا ينسف أصل الشركات المشروعة في الإسلام؛ فلا ضمان لرأس المال؛ لأن معنى التجارة المخاطرة، الربح والخسارة، فكيف يُضمَن رأس المال؟! ثم إنه ذكر أيضا أن الربح مبلغ ثابت، وهو مائة ريال كل شهر، وهذا أيضا يؤكد أن هذه الشراكة ليست بشراكة شرعية؛ لأن الربح يكون نسبةً فيما بينهما، حِصَّة؛ فتزيد قدرُها أو تنقص بحسب ربح الشركة أو هذا الاستثمار أو خُسرانه؛ فإن كانت هناك خسارة، فإن هذا الشريك سيتحمل من الخسارة قدر حصته في رأس المال. وهذه المعطيات كلها تؤكد أن هذه المعاملة أشبه ما تكون بقرض ربوي مشروط بزيادة، وهذا هو عين الربا، سُمِّيَت هنا أرباحا مع ضمان رأس المال، فهي ليست بمعاملة شرعية. أما من حيث الزكاة؛ فالواجب أن يخرج من هذه الشراكة، أو أن تُصَحَّح هذه الشراكة بنوع من العقود الشرعية للشركات كشركة المضاربة – الذي أفهم منها أنها شركة مضاربة – المضاربة يعني أن رب المال يدفع ما عنده من مال إلى العامل، هذا العامل يُحسِن التجارة، يُحسِن تثمير هذا المال في شيء من الوجوه المشروعة، فلرب المال أن تكون له حصة من الربح، لكن لابد أن يكون الأمر واضحا: أنه إن خسر المشروع أو هذا الاستثمار – من غير تعدٍّ ولا تقصير، ولا مخالفة للشروط – من العامل فإنه سيخسر أمواله؛ هذه حقيقة التجارة، حقيقة شركة المضاربة؛ وأنه لا ضمان في رأس المال، لا ضمان لرأس المال، وأن الربح ينبغي أن يكون نسبةً، حصةً يتفقان عليها. رَخَّص كثير من أهل العلم في أن نسبة الربح لا يلزم أن تساوي حصة مشاركته في رأس المال، أما في الخسارة فإنه يتحمل قدر رأس ماله، قدر مشاركته في رأس المال؛ هذه مثلا شركة مضاربة. إن كان هناك مجال آخر يريدون أن ينشئوا به شركة فيما بينهم فلابد من التوضيح، لكن الصورة التي ذكرها تكشف أن فيها مخالفات شرعية، والله تعالى المستعان. بقي أنه – مع هذا – ينبغي، يجب عليه أن يتوب، وأن يفك هذه الشراكة، وأن يحصل على ماله، ثم هذا لا يسقط عنه الزكاة؛ لو كان هناك كسب غير مشروع، أي أنه حصل على كسب غير مشروع، فإن عليه أن يرده إلى أهله، إلى صاحب الحق، ثم بعد ذلك يزكي ما بقي عنده. والله تعالى أعلم.