رد المال لصاحبه الغائب

هنا السؤال: إن أخذ إنسان مالا حراما من شخص، أو إن أتلف مالا لشخص، فغاب ذاك الشخص، ولم يستطع الوصول إليه، فما الفعل هنا؟ كأن يكون غادر أو سافر، أو لم يستطع الوصول إليه بأي أسلوب من الأساليب. لا يسقط عنه الضمان، ولا يحل له هذا، أكل أموال الناس بالباطل. إذن سنأخذ الآن الأمر بشيء استثنائي، وهو أننا نقيم فقراء المسلمين مقام ذلك الشخص، لأن فقراء المسلمين هم أحق من يعطيهم إياه، والطرف الآخر سينفق على الفقراء وسيعطيهم، ولأجل هذا يؤمر بأن يجعل فقراء المسلمين محل المالك الأصلي لأجل التخلص من هذه الأموال، والفقراء يحق لهم أن يأخذوا الزكاة، ويحق لهم أن يأخذوا الأموال التي جهل أربابها. هنالك رأي يقول: يجوز أن ينفقها في المصالح العامة، هناك مصلحة عامة للناس كلهم، فيجوز له أن ينفقها في ذلك المال، على أساس أن صاحب الأموال يمكن أن ينتفع بهذا، أو أنه أعطى الناس كلهم تخلصا، وكأن الأول أعطي أجر هذا لأنه أسهم في إعطاء الفقراء، ولأنه أسهم في المصالح العامة. الذي يُحبُّ له أن يعطيها الفقراء ما دام الفقراء موجودين، وإن لم يجد فقيرا، وهذا متعذر في كل الأزمنة، فلينفقها في المصالح العامة، والله أعلم.