حكم ألعاب الفيديو وبيع الحسابات

ما حكم الألعاب الإلكترونية كالببجي وغيرها؟ وما حكم بيع تلك الحسابات؟ وما حكم المبالغ التي حصل عليها البائع لتلك الحسابات؟ وكيف يتصرف بها؟ أنتم تعلمون في هذه القضية فتوى شيخنا الدكتور كهلان الخروصي وتفصيله فيها، أنا لم أتابع هذه اللعبة ولا أعرف تفصيلاتها، لكنكم لعلكم تابعتم، والكلام موجود، ومن رأى ذلك الكلام، ورأى الآثار التي عليها الذين يشتغلون بمثل هذه الألعاب لمثل هذه الألعاب، لما شك أن هذه الألعاب ليس لها من حكم يليق بها سوى التحريم. لربما بعض الأشخاص لا يقع في هذه المآلات الفاسدة، أقول: لربما بعض الأشخاص، لكن الغالب يقعون فيها، ولذلك نحن نقول: إن الأحكام الشرعية تُبنى على التحريم إن كانت المآلات الفاسدة مضمونة فيها، فتعطى المظنة الفاسدة هذه حكما أن العلامة الأصلية التي هي التحريم هنا تُعطى إياها، لأنه لا بد من أن يحفظ المجتمع. لا يمكن أن تُغتفر تلك القصص الكثيرة من العقوق والاشتغال عن الواجبات، بل بعض القصص التي تؤدي -عياذا بالله تعالى- إلى التعرض للنفس بإيذائها وإيذاء الآخرين، كيف يمكن للإنسان أن يقبل مثل هذا؟ لذلك ربما كانت بعض الأفعال في ظاهرها، يقول لك: ما الذي فيها؟ لكننا لا نرتب الأحكام على الظاهر فحسب ... هنا المآل الفاسد إن كان مضمونا ظنا غالبا -يا إخوة- نحرمه في الشريعة ... ولذلك أنا أنصحكم بالرجوع إلى الفتوى السابقة، فهي جلية وواضحة كل الوضوح، والله أعلم. ولأجل هذا لقولنا إن هذا كله محرم نقول في الوقت ذاته أيضا: إن هذه الألعاب إن كانت محرمة بسبب هذه المآلات الفاسدة، فمعنى ذلك أن كل ما يحصل عليه الإنسان من جرائها من أموال محرم أيضا، لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة، وهذه وسيلة إليها، ولأجل ذلك تحرم ويحرم بيعها، والله تعالى أعلم. أما حكم المبالغ التي حصل عليها البائع لتلك الحسابات، وكيف يتصرف بها، فهذه يتصرف بها بأن ينفقها ...