زكاة الراتب والسيارة

الجواب: تجب الزكاة في الأوراق النقدية، لأنها قائمة مقام الذهب والفضة في كونها أثمانًا، ويقضى بها من المصالح ما كان يقضى بالدنانير والدراهم في عهد نزول التشريع، فلا محيص عن القول بوجوب الزكاة في الأوراق النقدية. وتجب الزكاة فيها إن بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما تُضمُّ إليه كالذهب والفضة وعروض التجارة، فإذا بلغ مجموع ذلك النصاب، وحال عليه حول هجري، فتجب فيه الزكاة، والنصاب ما يعادل خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب الخالص. أما السيارة والمنزل فالأصل أنه لا زكاة فيهما، لأنهما ليستا من جنس الأموال التي أوجب الشارع فيها الزكاة، وإنما تجب فيهما الزكاة إن اتُّخِذا للتجارة، إن عَرَضَهَا للبيع بقصد الاسترباح، هذا هو ضابط ما تجب فيه الزكاة مما عُرِض للبيع: أن يُباع بقصد الاسترباح. أما إن عَرَضَهَا للبيع لقضاء دينٍ أو لاستبدالها بغيرها مما لا يستغني عنه أو نحو ذلك، وليس بقصد الاسترباح، فلا زكاة عليه فيه. والله تعالى أعلم.