التوسل بحق القرآن والأسماء

الجواب: هذه المسألة تُعرَف في الفقه الإسلامي بمسألة التوسُّل إلى الله عز وجل بشيءٍ من مخلوقاته، كالقرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الأنبياء أو الملائكة أو نحو ذلك. هذه المسألة فيها خلاف فقهي بين العلماء؛ منهم مَن منعها، وقال: من أراد أن يسأل الله فليسأل الله بأسمائه كما أُمِرْنا؛ ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: 180]، وقالوا: بتتبُّع الأحاديث الصحيحة لم يأتِ حديث ثابت يدل على الاستعانة بشيء، وإنما يُدعى الله تعالى مباشرة: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك… إلى آخره. وبعض العلماء أجازها، وقالوا: بأن السؤال موجَّه إلى الله عز وجل، وإنما يُتوسَّل إلى الله أو يُستشفَع إلى الله بما له عِظَمَة عند الله تعالى، كحق أسمائه أو حق القرآن أو حق النبي، فهذا من باب الشفاعة: أن يُقدَّم بين يدي سؤال الله استشفاعًا بشيءٍ مما له عِظَمَة عند الله. المسألة من المسائل الفقهية الخلافية، لكن –كما قلت– بشرط ألا يشوب هذا التوسُّل شيءٌ من الاعتقادات الباطلة؛ كالظن أن بعض المخلوقين يملكون له نفعًا أو ضرًّا من دون الله، وإنما يعتقد اعتقادًا جازمًا أن النافع والضار هو الله، وأن البشر لا يملكون شيئًا. ومن ضمن حُجَج مَن منع ذلك: أن فتح هذا الباب يُتوسَّل به إلى التوسُّع في باب التوسُّل، وتدخلُه الاعتقادات الباطلة كما هو منتشر عند كثير من أهل التصوف والطرق الصوفية التي توسَّعت في باب التوسُّل، ودخلت إليها الأوهام والاعتقادات الباطلة من اعتقاد أن الأولياء لهم خصائص ولهم خوارق، ويتكيَّف أو يتفاعل معهم الكون، وتنكشف لهم الحُجُب، وغير ذلك من الاعتقادات الباطلة التي شابت بعض الطرق الصوفية. ولذلك فالذي استقرَّ عليه الفتوى معنا هو ترك التوسُّل، وإنما يُدعى الله تعالى بأسمائه؛ هذا فيه خروج من الخلاف، وهو الموافق للأدلة القرآنية والأدلة النبوية، وفيه سدٌّ لباب الفساد، لا سيما وأن الأمر متعلِّق بالعقيدة التي هي أهمُّ ما يملكه الإنسان، وأهم ما ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان بعيدًا عن الشوائب والشبهات. والله تعالى أعلم.